الرئيسية
وبحسب بلاغ صادر عن القيادة العليا للشرطة الإسبانية، فإن التحقيقات انطلقت في منتصف أبريل الماضي، حين تم تسجيل الشبان الثلاثة ضمن قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية باعتبارهم "قاصرين". وقد وصلوا إلى المدينة بدون وثائق هوية أو جوازات سفر، مدّعين أنهم لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، ما استدعى تطبيق بروتوكولات الحماية المعتادة، كالإيواء في مراكز مخصصة، وتوفير المساعدة القانونية والتعليم.
لكن بعد مرور أسابيع، توجه الموقوفون إلى مكتب اللجوء لتقديم طلبات الحماية الدولية، حيث قدّموا وثائق مغربية جديدة كشفت أن أعمارهم الحقيقية تتجاوز سن الرشد، ما أثار الشكوك حول وجود تلاعب متعمد. وعقب ذلك، فتحت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا، انتهى بكشف محاولتهم الاحتيال على النظام عبر الإدلاء بتواريخ ميلاد مزيفة شفويًا، ثم تأكيدها لاحقًا بوثائق رسمية تم التلاعب بها.
ويُشتبه في أن الهدف من هذه العملية كان استغلال الامتيازات القانونية التي يُتيحها وضع "القاصر غير المصحوب"، باعتباره نظامًا أكثر مرونة يتيح الإقامة المؤقتة، والتكوين، وفي مراحل لاحقة، إمكانية تسوية الوضع القانوني والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
ويواجه المتهمون تهمة "تزوير وثيقة رسمية"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الإسباني بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وقد تم عرضهم على أنظار المحكمة المختصة، التي من المنتظر أن تقرر بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها في حقهم في انتظار استكمال المسطرة القضائية
