الرئيسية
بقلم : المصطفى بلعوني - باحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.والتاريخ الراهن والمعاصر
أن مسلسل الانتقال الديمقراطي بدأ مع عهد محمد السادس ، بكثير من الإجراءات والمواقف والقرارات السامية منها ورش العدالة الانتقالية ، وورش الانتخابات عن طريق نمط اللائحي .في سنة 2002.تم فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2006 تم الوثيقة الدستورية 2011 التي حصلت فيها تغييرات هيكلية مؤسساتية في إطار دعم دولة الحق والقانون والمؤسسات. تم الورش الملكي للحماية الاجتماعية 2015 . تم مشروع الدولة الاجتماعية في منهجية نموذج تنموي جديد . 2020 ..تم المشاريع الكبرى و الأقطاب الاقتصادية في البحر المتوسط تم في المحيط الأطلسي. ثم المبادرة الأطلسية. تم ورش تنظيم كأس العالم 2030 والاستراتيجيات الوطنية للطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في إطار رؤية 2050 البعيدة المدى .
إن هذه التحولات لابد ان تظهر في تنظيم الانتخابات المقبلة العامة التشريعية والجماعية .لأن الهيئات الترابية موكول لها في الانخراط الكلي في هذه الأوراش خاصة التنمية المندمجة والتي ألح عليها الخطاب الملكي لعيد العرش .ولهذا لابد باخد ذلك بعين الاعتبار في المشاورات السياسية لإخراج احسن القوانين واحسن الأنظمة للإعداد للانتخابات.
إذن لابد من الأحزاب أن تستوعب فحوى ومضامين ودلالات الخطاب الملكي السامي .لكي لا يمكن التعامل مع الوضع الراهن للانتخابات التعامل معه بمنطق الربح والخسارة .ولهذا الرابح الآن والمستقبل المنظور هو الوطن والبلاد لوضع آليات للتنمية المستدامة الشاملة في منهجية واحدة وبسرعة واحدة كما أكد عليها جلالة الملك . لابد من عملية تقويم وتقييم لنمط الاقتراع والنظام الانتخابي الذي عمر الآن أكثر من 23 سنة في إطار خمس تجارب ومحطات انتخابية منذ،2002 إلى 2021 .والسؤال هل مازال نمط الاقتراع صالح للمنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للمغرب ؟؟؟ وهل مازال صالحا منسجما مع أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت جملة ، .من بين سيئات نمط الاقتراع اللائحي بأكبر البقايا والواسط الحسابي الانتخابي على عدد المسجلين.
في المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز المستقلة .أدى إلى العزوف الانتخابي والسياسي ، وادى الى،نمطية في الترشح ، بتكرار نفس الأسماء،.وأدى إلى ظاهرة العائلية وللاسرة والأعيان التي تسيطر على وكلاءاللوائح في الترشح . أي .أصحاب المال وليس أصحاب الوضع الاجتماعي أو العلمي أو الثقافي أو الديني .واحتلال المراتب المتقدمة في اللوائح الانتخابية كوكلاء أو وصيف في اللائحة للاسرة الأب والأخ والأخت والزوجة مما دفع المثقفين والأطر والنخب إلى الابتعاد عن المسرح الانتخابي ولم يتمظهر في إطار التناوب والتداول على ضفة التسيير مما جعل المجالس الترابية غير مفعلة .ولهذا يجب إعادة النظر في التقطيع الانتخابي. بشكل متوازن لا تفضيل من ورائه قبلي او اجتماعي ، أو مالي …إلى غير،ذلك .وبصفة عامة أدى إلى الهدر الزمني تم الهدر التنموي في بعض الجهات أو بعد المجالس القروية حتى أكد جلالة الملك أن التنمية تدبير،بسرعتين .
أن نمط الاقتراع الذي يتماشى مع التطور العام الذي عرفه المجتمع المغربي .هو الفردي الاسمي أو الفردي ذو دورتين وانعكاسه يكون إيجابيا خاصة في التعبئة القوية للجماهير للمشاركة المكثفة في التصويت لأن الناخب يرتبط بالمترشح مباشرة و ببرنامجه .في إطار،دائرة انتخابية،واضحة ومحددة .والمهمة تكون معروفة لدى الناخبين أي المواطنين.
إعادة النظر في العتبة والوسط الحسابي الانتخابي .خاصة إذا كانت اللوائح يجب أن تكون على أكبر،المعدلات وخاصة في المجالس الترابية القروية التي لا يتعدى عدد مستشاريها من 13 إلى،23 دائرة انتخابية .النمط الملائم لهذه المجالس هو نمط اللائحي بأكبر المعدلات لكي يكون الانسجام والتضامن داخل المجلس القروي .
أما قضية" الكوطا" في الانتخابات المقبلة فإن الخطاب الملكي جاء فيه "بناء مغرب متطور ومتقدم وموحد ومتضامن " إذن لا مكان إلى نظام "الكوطا" هنا سواء،لتمثيلية النساء،أم تمثيلية الكفاءات لأنه خارج على منطوق ومحتوى ومضمون الخطاب الملكي .وأن المغرب أعطى تمرينا بما فيه الكفاية في إطار العمل "الكوطا"للنساء والشباب في السابق .
أن التجويد الانتخابات يكمن في وضع اقتراحات وبدائل تمس بجوهر العملية السياسية، التي يمكنها أن لا تعطي تفضيلا أو ريعا أو امتيازات لبعض الفئات التي تدخل غمار الانتخابات .
ومن جهة أخرى أن المغرب موحد ولا يوجد به ولا طوائف ولا وأقليات لتمثيلها وهذا بعيد كل البعد عن المجتمع المغربي .
إن ما يسمى بالتمييز الإيجابي للنساء،.يجب أن يكون على مستوى النتائج لتحقيق أهداف التنمية وفي النصوص وفي القوانين .وليس في الآليات أن الانتخابات ما هي إلا آلية للوصول بها الى،نتائج أو لتحقيق أهداف..تؤدي إلى تحسين وضعية المرأة في المجتمع .
أن النساء استفدن من التفضيل أكثر من 23 سنة .واعتبرت كمرحلة تمهيدية للوصول الى،وضعية سليمة وعادية وطبيعة في المجتمع.
في.تقديري أن هذه المرحلة انتهت وهي اللائحي بأكبر البقايا مع الخطاب الملكي السامي. وفتحت مرحلة جديدة .يجب أن تكون العملية السياسية أكثر عقلانية نتائجها تكون بمثابة قوة الدفع الحراري للتنمية وخاصة المندمجة التي أكد عليها الخطاب الملكي السامي ، لتحقيق العدالة المجالية التي ليس خيارا سياسيا بل هي ضرورة وجودية للوطن والمواطن. وما الانتخابات سوف تكون بمثابة وسيلة وليس غاية ، أن الغاية الفضلى هي خلق الثروة والتنمية المندمجة التي أكد عليها جلالة الملك والتوازن التنموي بين الجهات والأقاليم والمدن لكي يمشي المغرب بسرعة واحدة للتنمية المستدامة الشاملة .
إذن المجالس والهيئات التي تفرزها الانتخابات المقبلة، أن تكون في مستوى هذه التحولات المجتمعية ومستوى هذه المشاريع الكبرى .التى بشر بها الخطاب الملكي السامي قرارات سياسية سيادية عليا .
إذن الأحزاب السياسية يجب أن تتعامل بمنطق تقوية هذا المسار،والمشاركة فيه بفعالية وايجابية بعيدا عن الحزبية الضيقة.
و"الانتهازية " المرحلية التي يمكن أن تدعي على أن نمط الاقتراع الحالي "يفيدها " في الحصول على مرتبة متقدمة ،
ولهذا تريد الدفاع عليه.
إن المغرب قطع مع هذه المرحلة ، وركوب مرحلة جديدة بآليات
متجددة ومبتكرة ملائمة للتطور العام الذي عرفه الاقتصاد المغربي .خاصة المبادرة الأطلسية القوية، والتي تريد امتلاك البحر المحيط الاطلسي ، لأن هذا المشروع الرؤيا يشكل قوة المستقبل المنظور في الطاقات المتجددة وفي الاقتصاد الأزرق وبناء أسطول تجاري بحري يسيطر على،مياهنا ويحميها .ويكون أداة للتنمية والتطور التنموي المستدام المتكامل مع الدول والشعوب الأفريقية التي استعرضت عليها المبادرة الأطلسية لجلالة الملك في الخطاب الملكي السامي يوم 6 نونبر 2023 خطاب المسيرة الخضراء،.
تم الأقطاب الاقتصادية في الشمال المغربي في المتوسط.وقطب اقتصادي في الجنوب أي الأطلسي. وإشراك 23 دولة أفريقية في هذا المشروع الضخم للمملكة المغربية .
بواسطة العملية الجديدة السياسية وهي تغيير نمط الاقتراع اما بالفردي الاسمي أو الفردي دو دورتين .أو اللائحي بأكبر المعدلات . تم احتساب وسيط انتخابي،على عدد الأصوات والتقطيع الإنتخابي الجديد حسب التحول الديموغرافي.
إذن أن المغرب لتسريع عملية التنمية لابد من أن ينخرط في الأقطاب السياسية ،
قطب اجتماعي ديمقراطي ، وقطب ليبرالي .وتكون التكتلات قبل الانتخابات. لكي يتسنى التصويت على الأقطاب وعلى البرامج .
في منظومة مؤطرة للانتخابات تعبيرا واضحا وشفافا عن الإدارة الشعبية للمواطنين.
انتهي.
إن هذه التحولات لابد ان تظهر في تنظيم الانتخابات المقبلة العامة التشريعية والجماعية .لأن الهيئات الترابية موكول لها في الانخراط الكلي في هذه الأوراش خاصة التنمية المندمجة والتي ألح عليها الخطاب الملكي لعيد العرش .ولهذا لابد باخد ذلك بعين الاعتبار في المشاورات السياسية لإخراج احسن القوانين واحسن الأنظمة للإعداد للانتخابات.
إذن لابد من الأحزاب أن تستوعب فحوى ومضامين ودلالات الخطاب الملكي السامي .لكي لا يمكن التعامل مع الوضع الراهن للانتخابات التعامل معه بمنطق الربح والخسارة .ولهذا الرابح الآن والمستقبل المنظور هو الوطن والبلاد لوضع آليات للتنمية المستدامة الشاملة في منهجية واحدة وبسرعة واحدة كما أكد عليها جلالة الملك . لابد من عملية تقويم وتقييم لنمط الاقتراع والنظام الانتخابي الذي عمر الآن أكثر من 23 سنة في إطار خمس تجارب ومحطات انتخابية منذ،2002 إلى 2021 .والسؤال هل مازال نمط الاقتراع صالح للمنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للمغرب ؟؟؟ وهل مازال صالحا منسجما مع أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت جملة ، .من بين سيئات نمط الاقتراع اللائحي بأكبر البقايا والواسط الحسابي الانتخابي على عدد المسجلين.
في المدن الكبرى والمتوسطة والمراكز المستقلة .أدى إلى العزوف الانتخابي والسياسي ، وادى الى،نمطية في الترشح ، بتكرار نفس الأسماء،.وأدى إلى ظاهرة العائلية وللاسرة والأعيان التي تسيطر على وكلاءاللوائح في الترشح . أي .أصحاب المال وليس أصحاب الوضع الاجتماعي أو العلمي أو الثقافي أو الديني .واحتلال المراتب المتقدمة في اللوائح الانتخابية كوكلاء أو وصيف في اللائحة للاسرة الأب والأخ والأخت والزوجة مما دفع المثقفين والأطر والنخب إلى الابتعاد عن المسرح الانتخابي ولم يتمظهر في إطار التناوب والتداول على ضفة التسيير مما جعل المجالس الترابية غير مفعلة .ولهذا يجب إعادة النظر في التقطيع الانتخابي. بشكل متوازن لا تفضيل من ورائه قبلي او اجتماعي ، أو مالي …إلى غير،ذلك .وبصفة عامة أدى إلى الهدر الزمني تم الهدر التنموي في بعض الجهات أو بعد المجالس القروية حتى أكد جلالة الملك أن التنمية تدبير،بسرعتين .
أن نمط الاقتراع الذي يتماشى مع التطور العام الذي عرفه المجتمع المغربي .هو الفردي الاسمي أو الفردي ذو دورتين وانعكاسه يكون إيجابيا خاصة في التعبئة القوية للجماهير للمشاركة المكثفة في التصويت لأن الناخب يرتبط بالمترشح مباشرة و ببرنامجه .في إطار،دائرة انتخابية،واضحة ومحددة .والمهمة تكون معروفة لدى الناخبين أي المواطنين.
إعادة النظر في العتبة والوسط الحسابي الانتخابي .خاصة إذا كانت اللوائح يجب أن تكون على أكبر،المعدلات وخاصة في المجالس الترابية القروية التي لا يتعدى عدد مستشاريها من 13 إلى،23 دائرة انتخابية .النمط الملائم لهذه المجالس هو نمط اللائحي بأكبر المعدلات لكي يكون الانسجام والتضامن داخل المجلس القروي .
أما قضية" الكوطا" في الانتخابات المقبلة فإن الخطاب الملكي جاء فيه "بناء مغرب متطور ومتقدم وموحد ومتضامن " إذن لا مكان إلى نظام "الكوطا" هنا سواء،لتمثيلية النساء،أم تمثيلية الكفاءات لأنه خارج على منطوق ومحتوى ومضمون الخطاب الملكي .وأن المغرب أعطى تمرينا بما فيه الكفاية في إطار العمل "الكوطا"للنساء والشباب في السابق .
أن التجويد الانتخابات يكمن في وضع اقتراحات وبدائل تمس بجوهر العملية السياسية، التي يمكنها أن لا تعطي تفضيلا أو ريعا أو امتيازات لبعض الفئات التي تدخل غمار الانتخابات .
ومن جهة أخرى أن المغرب موحد ولا يوجد به ولا طوائف ولا وأقليات لتمثيلها وهذا بعيد كل البعد عن المجتمع المغربي .
إن ما يسمى بالتمييز الإيجابي للنساء،.يجب أن يكون على مستوى النتائج لتحقيق أهداف التنمية وفي النصوص وفي القوانين .وليس في الآليات أن الانتخابات ما هي إلا آلية للوصول بها الى،نتائج أو لتحقيق أهداف..تؤدي إلى تحسين وضعية المرأة في المجتمع .
أن النساء استفدن من التفضيل أكثر من 23 سنة .واعتبرت كمرحلة تمهيدية للوصول الى،وضعية سليمة وعادية وطبيعة في المجتمع.
في.تقديري أن هذه المرحلة انتهت وهي اللائحي بأكبر البقايا مع الخطاب الملكي السامي. وفتحت مرحلة جديدة .يجب أن تكون العملية السياسية أكثر عقلانية نتائجها تكون بمثابة قوة الدفع الحراري للتنمية وخاصة المندمجة التي أكد عليها الخطاب الملكي السامي ، لتحقيق العدالة المجالية التي ليس خيارا سياسيا بل هي ضرورة وجودية للوطن والمواطن. وما الانتخابات سوف تكون بمثابة وسيلة وليس غاية ، أن الغاية الفضلى هي خلق الثروة والتنمية المندمجة التي أكد عليها جلالة الملك والتوازن التنموي بين الجهات والأقاليم والمدن لكي يمشي المغرب بسرعة واحدة للتنمية المستدامة الشاملة .
إذن المجالس والهيئات التي تفرزها الانتخابات المقبلة، أن تكون في مستوى هذه التحولات المجتمعية ومستوى هذه المشاريع الكبرى .التى بشر بها الخطاب الملكي السامي قرارات سياسية سيادية عليا .
إذن الأحزاب السياسية يجب أن تتعامل بمنطق تقوية هذا المسار،والمشاركة فيه بفعالية وايجابية بعيدا عن الحزبية الضيقة.
و"الانتهازية " المرحلية التي يمكن أن تدعي على أن نمط الاقتراع الحالي "يفيدها " في الحصول على مرتبة متقدمة ،
ولهذا تريد الدفاع عليه.
إن المغرب قطع مع هذه المرحلة ، وركوب مرحلة جديدة بآليات
متجددة ومبتكرة ملائمة للتطور العام الذي عرفه الاقتصاد المغربي .خاصة المبادرة الأطلسية القوية، والتي تريد امتلاك البحر المحيط الاطلسي ، لأن هذا المشروع الرؤيا يشكل قوة المستقبل المنظور في الطاقات المتجددة وفي الاقتصاد الأزرق وبناء أسطول تجاري بحري يسيطر على،مياهنا ويحميها .ويكون أداة للتنمية والتطور التنموي المستدام المتكامل مع الدول والشعوب الأفريقية التي استعرضت عليها المبادرة الأطلسية لجلالة الملك في الخطاب الملكي السامي يوم 6 نونبر 2023 خطاب المسيرة الخضراء،.
تم الأقطاب الاقتصادية في الشمال المغربي في المتوسط.وقطب اقتصادي في الجنوب أي الأطلسي. وإشراك 23 دولة أفريقية في هذا المشروع الضخم للمملكة المغربية .
بواسطة العملية الجديدة السياسية وهي تغيير نمط الاقتراع اما بالفردي الاسمي أو الفردي دو دورتين .أو اللائحي بأكبر المعدلات . تم احتساب وسيط انتخابي،على عدد الأصوات والتقطيع الإنتخابي الجديد حسب التحول الديموغرافي.
إذن أن المغرب لتسريع عملية التنمية لابد من أن ينخرط في الأقطاب السياسية ،
قطب اجتماعي ديمقراطي ، وقطب ليبرالي .وتكون التكتلات قبل الانتخابات. لكي يتسنى التصويت على الأقطاب وعلى البرامج .
في منظومة مؤطرة للانتخابات تعبيرا واضحا وشفافا عن الإدارة الشعبية للمواطنين.
انتهي.
