الرئيسية
ويأتي هذا الالتزام عقب لقاء رسمي جمع الوزير برئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الذي نقل انشغالات ومخاوف طلبة المعهد بشأن مستقبل سكنهم الجامعي، في ظل الحديث عن احتمال هدمه دون توفير بدائل آنية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الوزارة لا تنوي التراجع عن خدمات السكن الجامعي، لا في الوقت الراهن ولا مستقبلاً، مطمئناً بذلك الطلبة الذين عبّروا عن خشيتهم من أن يؤدي هدم السكن الحالي إلى الإخلال بالاستقرار الأكاديمي والمعيشي داخل المعهد.
وفي هذا السياق، دعا فريق التقدم والاشتراكية، بعد اطلاعه على مضمون الالتزام، جميع الطلبة إلى استئناف الدراسة والامتحانات والتداريب، مشدداً على أن الفريق النيابي سيواصل مواكبة هذا الملف والحرص على تنفيذ الحكومة لتعهداتها.
هذا التعهد جاء تتويجًا لسلسلة من التحركات التي باشرها ممثلو الطلبة، بعد أن عبروا عن استعدادهم لتعليق الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع، شريطة التزام إدارة المعهد بتوفير بدائل سكنية واضحة ومكتوبة، وتحديد أجل أقصى لانطلاق مشروع بناء السكن الجامعي الجديد خلال سنة 2025.
وتضمنت المطالب الطلابية أيضاً توفير سكن بديل مؤقت، يستجيب للمعايير الدنيا للكرامة، في حالة الشروع في الهدم قبل الانتهاء من البناء الجديد، لتفادي حدوث فراغ زمني يؤثر سلباً على السير الدراسي العادي.
وفي محاولة لإرساء دينامية تواصلية بناءة، اقترح ممثلو الطلبة عقد لقاءات دورية شهرية مع الإدارة، من أجل تتبع تقدم الأشغال، وضمان الشفافية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
كما طالبوا بإلغاء جميع العقوبات التأديبية التي طالت عدداً من الطلبة على خلفية احتجاجاتهم، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية لتهيئة الأجواء نحو تهدئة شاملة وعودة سلسة إلى الحياة الأكاديمية.
وتحظى هذه الأزمة باهتمام كبير، نظراً لمكانة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة كأحد أبرز المؤسسات التكوينية في البلاد، حيث يمثّل السكن الجامعي أحد الأعمدة الأساسية لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للطلبة.
ويبقى السؤال الآن معلقاً حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ وعودها في الآجال المعلنة، في وقتٍ يترقّب فيه الجميع خطوات ملموسة تُترجم الأقوال إلى أفعال، وتُعيد الثقة إلى صفوف الطلبة.
