الرئيسية
إلّا أن فاعلية هذه الآلية تبقى مرتبطة بمدى وعي المستهلك بحقوقه وبالقوانين المنظمة للأسواق، وبصرامة لجان المراقبة في تطبيق القانون. حيث ترى جمعيات وفعاليات مدنية أن تعزيز الوعي بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يُعد شرطًا أساسيًا لضمان نجاح المنظومة، كما يشددون على الدور المؤسساتي لشبابيك المستهلك الاحترافية في تلقي التظلمات ومعالجتها بشكل احترافي.
وأكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن لجان المراقبة تعمل على تتبع الأسعار على مستوى العمالات، مشيرًا إلى أن الرقم الأخضر يمثل “جسرًا حيويًا للتواصل المباشر مع المواطنين”، ويعزز حضور الدولة الرقابي في الميدان. كما أشار إلى ضرورة فهم المستهلك للحرية السعرية المقررة قانونًا، مع الالتزام بإشهار لائحة الأسعار لتفادي أي لبس حول تباين الأثمان بين التجار.
من جانبه، شدد نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، على الدور المحوري لشبابيك المستهلك الاحترافية، مؤكّدًا استمرار تفعيل الرقم 5757 للسنة الخامسة على التوالي، لضمان تموين الأسواق ومراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تمس صحة المستهلك أو جيبه.
كما أكد المتدخلون على خطوط حمراء لا تقبل التهاون، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة من قبل الدولة مثل السكر، والدقيق، وغاز البوتان، حيث يمنع القانون أي زيادة في أسعارها، ويستوجب أي إخلال التبليغ الفوري وإجراءات الزجر القانونية. كما ينبغي أن يشمل التبليغ جودة المواد وسلامتها، مثل المنتجات منتهية الصلاحية أو الزيوت والعسل المشكوك في جودتها، مع الاعتماد على معطيات دقيقة لتجنب الشكايات الكيدية.
ختامًا، أكّد نبيل الصافي أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عبر شبكة تضم 70 جمعية و30 شباكًا احترافيًا موزعة على جهات المملكة، تسهر على ترسيخ ثقافة التبليغ عن الضرر، موفرةً للمواطنين قنوات متعددة للتواصل، سواء عبر الهواتف الثابتة أو التنقل المباشر للمكاتب أو المنصة الرقمية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بهدف خلق بيئة استهلاكية آمنة تسودها الشفافية والانضباط القانوني.
وأكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن لجان المراقبة تعمل على تتبع الأسعار على مستوى العمالات، مشيرًا إلى أن الرقم الأخضر يمثل “جسرًا حيويًا للتواصل المباشر مع المواطنين”، ويعزز حضور الدولة الرقابي في الميدان. كما أشار إلى ضرورة فهم المستهلك للحرية السعرية المقررة قانونًا، مع الالتزام بإشهار لائحة الأسعار لتفادي أي لبس حول تباين الأثمان بين التجار.
من جانبه، شدد نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، على الدور المحوري لشبابيك المستهلك الاحترافية، مؤكّدًا استمرار تفعيل الرقم 5757 للسنة الخامسة على التوالي، لضمان تموين الأسواق ومراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تمس صحة المستهلك أو جيبه.
كما أكد المتدخلون على خطوط حمراء لا تقبل التهاون، خاصة بالنسبة للمواد المدعمة من قبل الدولة مثل السكر، والدقيق، وغاز البوتان، حيث يمنع القانون أي زيادة في أسعارها، ويستوجب أي إخلال التبليغ الفوري وإجراءات الزجر القانونية. كما ينبغي أن يشمل التبليغ جودة المواد وسلامتها، مثل المنتجات منتهية الصلاحية أو الزيوت والعسل المشكوك في جودتها، مع الاعتماد على معطيات دقيقة لتجنب الشكايات الكيدية.
ختامًا، أكّد نبيل الصافي أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عبر شبكة تضم 70 جمعية و30 شباكًا احترافيًا موزعة على جهات المملكة، تسهر على ترسيخ ثقافة التبليغ عن الضرر، موفرةً للمواطنين قنوات متعددة للتواصل، سواء عبر الهواتف الثابتة أو التنقل المباشر للمكاتب أو المنصة الرقمية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بهدف خلق بيئة استهلاكية آمنة تسودها الشفافية والانضباط القانوني.
