صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد مشروع قرار جديد كان يسعى إلى سحب القوات الأمريكية المشاركة في العمليات المرتبطة بالنزاع مع إيران، في خطوة تعكس استمرار الجدل داخل واشنطن حول حدود الصلاحيات الدستورية في إدارة الحروب.
وحصل النص، الذي قدمه عدد من أعضاء المعارضة الديمقراطية، على 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 صوتاً معارضاً، من بينهم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري، ما أجهض تمريره بفارق صوت واحد فقط.
ويأتي هذا التصويت في سياق سياسي متوتر، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إعادة التأكيد على دور الكونغرس باعتباره الجهة الدستورية الوحيدة المخولة بإعلان الحرب، في مواجهة توسع صلاحيات السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات عسكرية.
وبموجب القانون الأمريكي، يحق للرئيس إطلاق عمليات عسكرية للرد على التهديدات، لكنه ملزم بالحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوماً، وهي المدة التي أثارت جدلاً جديداً بعد تجاوزها في هذا الملف.
وكان البيت الأبيض قد اعتبر في وقت سابق أن العمليات العسكرية قد انتهت فعلياً بسبب وقف إطلاق النار مع إيران، وهو موقف يرفضه الديمقراطيون الذين يؤكدون استمرار انتشار القوات الأمريكية في مناطق حساسة، من بينها محيط الموانئ الإيرانية.
ورغم انضمام ثلاثة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين، فإن ميزان التصويت بقي لصالح الأغلبية الجمهورية، ما أدى إلى إسقاط مشروع القرار
الرئيسية





















































