تزايد الطلبات المشبوهة للتقاعد النسبي وسط موظفي الجماعات الترابية بالمغرب

وأوضحت المصادر أن الموظفين المعنيين ينتمون بشكل أساسي إلى أقسام التعمير والجبايات ضمن السلالم الإدارية المتوسطة والعليا، إضافة إلى ما يُعرف بـ"الموظفين الأشباح"، الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم لسنوات طويلة، ما أدى إلى تعطيل بعض المعاملات والمشاريع الحيوية داخل الجماعات الترابية.

وتشير التقارير إلى أن بعض الموظفين تقدموا بطلبات التقاعد النسبي مباشرة بعد إعفائهم من مهامهم إثر انتخاب رؤساء جدد، في حين تم رصد آخرين متوفرين على إقامات في دول أجنبية، ما اضطرهم للتغيب المزمن عن مقرات العمل وتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين.

وأضافت المصادر أن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية قامت بجمع معطيات دقيقة حول الوضعية القانونية لعدد كبير من موظفي الجماعات والعمالات، منهم متابعون أمام محاكم “جرائم الأموال” بسبب ارتباطهم بمهمات ومسؤوليات مالية وإدارية. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الإدارة المركزية لتعزيز الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في الملفات المتعلقة بالموارد الجبائية والرخص التجارية والصناعية والمهنية.

كما أشار التقرير إلى تزايد طلبات الحصول على تأشيرات سياحية طويلة الأمد، خصوصًا للولايات المتحدة الأمريكية، والتي يُنظر إليها كخطة بديلة في حال مواجهة الموظفين لإجراءات تفتيشية أو متابعة قضائية. وتضمن التقرير أيضًا ملاحظات حول الاستيداع أو التوقيف المؤقت لبعض الموظفين الراغبين في الهجرة العائلية إلى كندا، في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي للالتحاق بعائلاتهم بشكل نهائي.

وتكشف هذه المعطيات عن تحديات جدية تواجه الإدارة الترابية في ضبط انضباط الموظفين وتعزيز الشفافية والمساءلة، فيما تؤكد على ضرورة متابعة دقيقة لضمان استقرار المرافق العمومية وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.