وأشار الوزير إلى أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية واصل إصدار النشرات والمذكرات الأمنية، حيث بلغ عددها 511 نشرة، من بينها 248 نشرة ذات طبيعة حرجة، ما يعكس متابعة مستمرة واحترافية في التعامل مع المخاطر الإلكترونية.
وعلى صعيد الدعم الميداني، أنجزت المديرية 12 عملية ميدانية لفائدة عدد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية بهدف مواكبتها في إحداث مراكز العمليات الأمنية الخاصة بها، كما أطلقت دورة إضافية للماستر المتخصص في أمن نظم المعلومات بموقع تيكنوبارك بالدار البيضاء، لتعزيز القدرات الوطنية والتكوين المستمر للأطر المختصة في هذا المجال الحيوي.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، حرصت المديرية على اتخاذ إجراءات وتدابير متعددة لتعزيز الأمن السيبراني وضمان الاستخدام الآمن للفضاء الرقمي من قبل جميع الفاعلين. وشمل ذلك تأهيل مقدمي خدمات افتحاص أمن نظم المعلومات في القطاع الخاص، حيث وصل العدد الإجمالي للمؤهلين إلى 8 مقدمي خدمات و46 مفتحصًا، بينما يجري البت في 6 ملفات طلب تأهيل إضافية.
كما باشرت المديرية عملية دراسة استطلاعية موجهة إلى البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، عبر إعداد استبيان يركز على مستوى الامتثال للمنظومة القانونية الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية، إلى جانب التدابير التقنية والتنظيمية والموارد البشرية والمالية المخصصة. وتهدف هذه الدراسة إلى جمع معطيات دقيقة لتقديم صورة شمولية عن وضعية الأمن السيبراني، تمهيدًا لصياغة توصيات تعزز مستوى الحماية والجاهزية
الرئيسية





















































