الرئيسية
وجاء هذا الاجتماع بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة التي عقدتها مختلف المصالح المعنية خلال الأسبوع الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء الفرقة الجديدة، في خطوة تؤكد حرص الجهات المحلية على تنظيم ومراقبة عمليات البناء والتعمير بشكل أكثر فعالية ومواجهة المخالفات العمرانية بشكل منهجي ومنسق.
وأشار بلاغ لولاية جهة مراكش آسفي إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال السلامة العمومية وتنظيم المجال العمراني، ومعالجة شكايات المواطنين المتعلقة بالخرق العمراني أو البناء غير القانوني، بما يتماشى مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شمولية لتعزيز آليات المراقبة الإدارية الميدانية وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن حماية المجال العمراني من كل أشكال الخروقات والممارسات غير القانونية، ويساهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
وأوضح البلاغ أن الفرقة الجديدة ستشكل نواة قوية لمراقبة التعمير، حيث تم اختيار مجموعة من التقنيين المختصين للعمل إلى جانب رجال السلطة، على أن تشمل العضوية كل من العمالة وجماعة مراكش والوكالة الحضرية، بهدف توحيد الجهود بين مختلف المصالح المعنية وتنسيق العمل الميداني بشكل فعال.
ويمثل إطلاق فرقة شرطة التعمير استجابة للتحديات العمرانية المتزايدة في مدينة مراكش، حيث تفرض الزيادة السكانية والنمو العمراني السريع وجود آليات فعالة لرصد المخالفات وحماية الأراضي والمرافق العامة، وتقديم خدمات عمومية متكاملة للمواطنين. كما تأتي كجزء من استراتيجية لتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة المحلية من خلال مراقبة صارمة للمجال العمراني وتقديم حلول واضحة للمشاكل المرتبطة بالبناء غير القانوني.
ويعكس إطلاق الفرقة التزام السلطات المحلية بترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة والمراقبة الوقائية في تدبير المجال العمراني، وهو ما يساهم في حماية المدينة من التجاوزات العمرانية العشوائية وضمان استدامة التنمية الحضرية في مراكش على المستويين الاقتصادي والاجتماعي
