الرئيسية
ويأتي هذا الإعلان بعد تقييم شامل أجرته السلطات الأمريكية لسياسات عدة دول في ما يتعلق بإصدار الوثائق الرسمية وإجراءات الفحص وتبادل المعلومات، والتي اعتُبرت “غير كافية” بما يبرر فرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها للولايات المتحدة.
وبحسب النص الرسمي للإعلان، يشمل الحظر الآن الدول التالية: بوركينا فاسو، مالي، النيجر، جنوب السودان، وسوريا، حيث تم منع دخول مواطنيها بالكامل. كما تم تشديد القيود المفروضة على مواطني لاوس وسيراليون من جزئية إلى تامة، في حين تم حظر دخول الأفراد الحاملين لوثائق صادرة أو مصدقة عن السلطة الفلسطينية.
وأوضح البيت الأبيض أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من وصول تهديدات محتملة للأمن القومي الأمريكي، وتأمين سلامة الحدود الوطنية، خصوصًا في ظل ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بوجود “ثغرات في أنظمة الفحص والمعلومات” في بعض الدول.
وفي المقابل، أشاد الإعلان بالتقدم الذي أحرزته تركمانستان في إدارة الهوية وتبادل المعلومات، مما سيمكن مواطنيها من استعادة إمكانية الحصول على تأشيرات دخول ضمن فئة غير المهاجرين، وهو ما يعكس مرونة الإدارة الأمريكية في مراجعة سياساتها وفق تطورات الوضع الأمني والإداري للدول المعنية.
وكان الرئيس ترامب قد سبق وأن فرض قيودًا على دخول مواطني اثنتي عشرة دولة أخرى، تشمل أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن، في إطار ما وصفته واشنطن بـ”سياسة متشددة للحد من المخاطر المحتملة على الأمن القومي”.
وتثير هذه الإجراءات جدلاً واسعًا على الصعيد الدولي، إذ اعتبرها بعض المراقبين خطوة تعكس تشديد الإدارة الأمريكية على سياسات الهجرة، بينما رأى آخرون أنها تتماشى مع استراتيجية الحكومة لضمان الرقابة على حركة الأفراد إلى الأراضي الأمريكية، خاصة من الدول التي ترى واشنطن أنها لم تلتزم بمعايير الأمان المطلوبة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر أمريكية مطلعة إلى أن الإدارة ستواصل مراقبة وتقييم الإجراءات الأمنية في جميع الدول المدرجة ضمن قوائم الحظر، مؤكدة أن أي تحسن ملموس في نظم الفحص وإصدار الوثائق وتبادل المعلومات قد يؤدي إلى تعديل القيود المفروضة مستقبلًا، بما يعكس نهجًا ديناميكيًا يتكيف مع المستجدات الدولية.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من المخاطر الأمنية المحتملة، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بالإرهاب الدولي والهجرة غير المنظمة، وهو ما أكده البيت الأبيض معتبرًا أن “الإجراءات الجديدة تأتي لضمان أمن المواطنين الأمريكيين وتعزيز فعالية الحدود الوطنية”
