تشير التوقعات الاقتصادية إلى انخفاض معدلات إفلاس الشركات في المغرب خلال سنة 2026، نتيجة تعافي النشاط الاقتصادي وتطبيق سياسات دعم مستهدفة. ويعكس هذا التحسن قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام التحديات العالمية، ويؤكد فاعلية الإجراءات الحكومية في حماية قطاع الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي للمستثمرين المحليين والأجانب.
الرئيسية






















































