تحرك حقوقي عاجل لمنع تزويج طفلة قاصر عبر "زواج الفاتحة" بالمغرب

وأكدت الشبكة الحقوقية أن المعلومات وصلت إليها عبر نداء متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن الطفلة المعنية مهددة بالزواج من رجل يكبرها سنًا، في حفل مقرر نهاية هذا الأسبوع، خارج الإطار القانوني وبدون توثيق رسمي.

واعتبرت الشبكة في شكايتها، الموقعة من رئيستها نجية تزروت، أن هذه الواقعة تمثل اعتداء صارخًا على حقوق الطفلة، معرضة لها لـ"عنف مبكر وحرمان من التعليم"، مطالبة الجهات القضائية المختصة بـفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع إتمام هذا الزواج غير القانوني، حماية للطفلة وضمنًا لحقوقها الدستورية في الأمن والتعليم والكرامة، انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ويبرز هذا التحرك الحقوقي قضية تزويج القاصرات خارج المساطر القانونية، والمعروف باسم "زواج الفاتحة"، الذي يمثل تحايلاً على مدونة الأسرة ويهدد مستقبل الفتيات بحرمانهن من حقوقهن الأساسية في طفولة آمنة وتعليم مستمر.

وأشارت بيانات وزارة العدل إلى تراجع ملحوظ في أعداد زيجات القاصرات المصادق عليها قضائياً، من 26 ألفًا و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة سنة 2024، إلا أن الوزارة حذرت من استمرار تفوق الطلبات في المناطق القروية مقارنة بالمدن، مما يعكس العوامل الاجتماعية والاقتصادية العميقة لهذه الظاهرة.

ووفقًا لبيانات مفصلة، سجلت سنة 2021 15 ألفًا و150 طلبًا قرويًا مقابل 6 آلاف و283 حضريًا، واستمر التفوق القروي في سنة 2024 مع 11 ألفًا و325 طلبًا في القرى مقابل 4 آلاف و100 طلب حضري، ما يشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز جهود التوعية والحماية القانونية للفتيات القاصرات، وضمان احترام حقوقهن في كافة مناطق المغرب.