تأشيرة شنغن.. جامعة حقوق المستهلك تنتقد تعقيدات المساطر وتطالب بمزيد من الشفافية

وسلطت الهيئة الضوء على طريقة تدبير ملفات التأشيرة من طرف الشركات الوسيطة المكلفة باستقبال الطلبات، معتبرة أن بعض الإجراءات تثير تساؤلات لدى المترشحين، خاصة ما يتعلق بوسائل الأداء المعتمدة.
 

وفي هذا الإطار، تحدثت الجامعة عن رفض بعض وسائل الأداء، مثل الشيكات والبطاقات البنكية وبعض التطبيقات، مقابل اعتماد الأداء النقدي، متسائلة عن مصير الرسوم التي يؤديها المواطنون في الحالات التي تنتهي برفض طلباتهم.
 

كما أثارت الجامعة موضوع دراسة الملفات عبر ما وصفته بـ«خوارزميات مجهولة»، معتبرة أن غياب معلومات واضحة حول آليات تقييم الطلبات يزيد من شعور بعض المترشحين بعدم وضوح المسطرة.
 

ومن بين النقاط التي انتقدتها أيضاً، الشروط المرتبطة ببعض الوثائق التي يوقع عليها طالب التأشيرة، حيث اعتبرت أن الإقرار بعدم اكتمال الملف قبل انتهاء عملية دراسته يطرح إشكالات مرتبطة بفهم طبيعة هذه الإجراءات وآثارها القانونية.
 

وترى الجامعة أن بعض هذه الممارسات قد تجعل المترشح يقر مسبقاً بنقص في ملفه أو بعلمه بأسباب محتملة للرفض، رغم أن الطلب لا يزال في مرحلة المعالجة، وهو ما اعتبرته وضعاً يحتاج إلى مراجعة وتوضيح.
 

وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك دعوتها إلى الجهات الحكومية المعنية بالعلاقات الدولية للتدخل من أجل معالجة هذه النقاط، والعمل على ضمان مزيد من الوضوح والشفافية في مراحل إيداع ودراسة طلبات تأشيرة «شنغن»، بما يساهم في تحسين تجربة المواطنين وتقليص الإشكالات المرتبطة بهذا المسار