الرئيسية
وأوضحت الجمعيات أن مشروع القانون مازال في مرحلة الجمود رغم مرور سنوات على الإعلان عن مراجعته، داعية الحكومة إلى توضيح وضعية المشروع ومآله، وإشراك الهيئات المعنية بشكل فعلي في مسار صياغته واعتماده.
وفي هذا السياق، كشف مصدر من داخل وزارة الصناعة والتجارة أن المشاورات الحكومية بشأن مقتضيات المشروع مازالت جارية ولم تنته بعد، مما يحول دون استكمال المسطرة التشريعية وإحالته على مجلس المنافسة.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، وصف التأخر بـ"غير المفهوم"، مشددًا على أن الجمعيات لها الحق في الاستفسار، خاصة وأنها شاركت سابقًا في صياغة النص وقدمت مقترحات حوله. ومن أبرز هذه المقترحات، بحسب الخراطي، إحداث مجلس استشاري مستقل لحماية المستهلك، بدل إدراجه ضمن نص القانون الحالي الذي يفتقد للفعالية الدستورية، أو إدماج حماية المستهلك ضمن مجلس المنافسة لضمان تكامل السلطات المسؤولة عن الرقابة.
من جانبه، أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن الصمت الحكومي المستمر يجعل مشروع القانون حبيس رفوف الوزارة أو الأمانة العامة للحكومة، ما يضعف فرص حماية حقوق المستهلكين، لا سيما في مجالات التعاقد الإلكتروني والخدمات الحديثة. كما شدد على أن النص لم يباشر حتى المراحل الأولى من المسطرة التشريعية، ولم يتم إحالته على المجلس الحكومي، مما يهدد بإضاعة فرصة إقراره قبل نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
وتشير هذه التطورات إلى حاجة المغرب الملحة لمؤسسة مستقلة لحماية المستهلك، قادرة على تنسيق الجهود ومتابعة المخالفات بشكل فعال، بعيدًا عن تشتت المسؤوليات بين الوزارات المختلفة. وترى الجمعيات أن الحلول الترقيعية لن تجدي نفعًا في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية التي يعرفها السوق المغربي.
وفي هذا السياق، كشف مصدر من داخل وزارة الصناعة والتجارة أن المشاورات الحكومية بشأن مقتضيات المشروع مازالت جارية ولم تنته بعد، مما يحول دون استكمال المسطرة التشريعية وإحالته على مجلس المنافسة.
رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، وصف التأخر بـ"غير المفهوم"، مشددًا على أن الجمعيات لها الحق في الاستفسار، خاصة وأنها شاركت سابقًا في صياغة النص وقدمت مقترحات حوله. ومن أبرز هذه المقترحات، بحسب الخراطي، إحداث مجلس استشاري مستقل لحماية المستهلك، بدل إدراجه ضمن نص القانون الحالي الذي يفتقد للفعالية الدستورية، أو إدماج حماية المستهلك ضمن مجلس المنافسة لضمان تكامل السلطات المسؤولة عن الرقابة.
من جانبه، أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن الصمت الحكومي المستمر يجعل مشروع القانون حبيس رفوف الوزارة أو الأمانة العامة للحكومة، ما يضعف فرص حماية حقوق المستهلكين، لا سيما في مجالات التعاقد الإلكتروني والخدمات الحديثة. كما شدد على أن النص لم يباشر حتى المراحل الأولى من المسطرة التشريعية، ولم يتم إحالته على المجلس الحكومي، مما يهدد بإضاعة فرصة إقراره قبل نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
وتشير هذه التطورات إلى حاجة المغرب الملحة لمؤسسة مستقلة لحماية المستهلك، قادرة على تنسيق الجهود ومتابعة المخالفات بشكل فعال، بعيدًا عن تشتت المسؤوليات بين الوزارات المختلفة. وترى الجمعيات أن الحلول الترقيعية لن تجدي نفعًا في ظل التحديات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية التي يعرفها السوق المغربي.
