الرئيسية
وأبرز المندوب أن الفترة الممتدة بين 2021 و2025 عرفت خروج 430 موظفًا نحو التقاعد مقابل إحداث 195 منصبًا إداريًا فقط، وهو ما أسفر عن عجز صافٍ بلغ 235 منصبًا. كما تتوقع المندوبية أن يغادر خلال 2026–2028 نحو 307 موظفين إضافيين، في حين تشير تقديراتها إلى حاجتها لأكثر من 323 موظفًا جديدًا لتأمين استمرارية منظومة البحوث الإحصائية.
ويترافق هذا النقص مع توسع نوعي في مهام المندوبية، سواء عبر إطلاق أوراش جديدة، أو توسيع نطاق المواضيع قيد الدراسة، أو الرفع من حجم العينات بهدف توفير نتائج أكثر دقة على المستويين الجهوي والإقليمي. وقد فرض هذا التوسع تعميم التغطية الميدانية وتعزيز القدرات التقنية والرقمية.
ولمواجهة هذا الوضع، لجأت المندوبية إلى التعاقد مع شركات متخصصة في التوظيف المؤقت، استنادًا إلى المادة 477 من مدونة الشغل، لتعبئة أعوان ميدانيين يعملون تحت إشراف الأطر المركزية والجهوية. ويقتصر دور هؤلاء الأعوان على جمع المعطيات فقط، دون تدخل في إعداد التصاميم المنهجية أو التحليل أو إعداد التقارير.
وأوضح بنموسى أن عمل المندوبية يخضع لمسار دقيق يبدأ بإعداد الخرائط المنهجية، وصياغة الأدوات الإحصائية، وبناء العينات، وتطوير التطبيقات الرقمية، ثم التكوين، فجمع البيانات، وصولاً إلى مراحل المعالجة والنشر. ويتم إخضاع الأعوان المؤقتين لتكوين شامل، نظري وتطبيقي، في المفاهيم الإحصائية واستخدام اللوحات الإلكترونية.
وبخصوص جودة المعطيات، شدد المندوب السامي على أن المؤسسة تعتمد أعلى معايير المصداقية، مع تعزيز استخدام الوسائل الرقمية، وتكثيف المراقبة الميدانية التي يتولاها مختصون مركزياً وجهوياً، لضمان إنتاج بيانات دقيقة وموثوقة تستجيب لمتطلبات التخطيط الوطني
