الرئيسية
وأبرز في كلمته خلال افتتاح مؤتمر دولي حول دور الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، المنعقد اليوم الاثنين بالرباط، أن هذه الكنوز تمثل هدفًا دائمًا لشبكات إجرامية منظمة تستغل النزاعات وتستفيد من الفراغات القانونية والتكنولوجية لتهريبها من بلدانها الأصلية.
وأوضح بنسعيد أن المملكة سارعت إلى تحصين تراثها من خلال تقوية الإطار القانوني بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970، فضلًا عن تسريع وتيرة رقمنة وجرد الممتلكات الثقافية، في خطوة وصفها بأنها تشكل "خط الدفاع الأول" في مواجهة السرقة والتهريب.
وأضاف أن القانون الجديد لحماية التراث، الذي دخل مؤخرًا حيز التنفيذ، يتضمن مقتضيات متقدمة تروم التصدي لكافة أشكال التهديدات التي تطال الموروث الثقافي، كما أشار إلى أن المغرب يواصل تعزيز قدرات أجهزته الأمنية والقضائية في مجال التحري والتتبع والملاحقة القانونية للمتورطين، بشراكة مع مؤسسات دولية وأجهزة أمنية أجنبية. وذكر في هذا الصدد بعمليات استرجاع ممتلكات ثقافية تمت بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وتشيلي.
وشدد الوزير على أن الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية لا يمكن اختزاله في كونه جريمة اقتصادية، بل هو فعل تخريبي يتعدى ذلك ليمس الهوية الجماعية للشعوب ويُغذي الإرهاب ويعطل جهود التنمية المستدامة. لذلك، أبرز أهمية رفع الوعي لدى المهنيين والمجتمع المدني والجمهور بمدى خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها بعيدة المدى.
وفي ذات السياق، دعا إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتطوير استراتيجيات موحدة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال إحكام الرقابة على الأسواق السوداء والمزادات التي قد تستعمل كغطاء لغسل القطع المنهوبة، إضافة إلى دعم الدول التي تعاني من نزاعات لحماية تراثها واستعادة ما سُلب منها.
كما شدد بنسعيد على ضرورة تسخير التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات "البلوك تشين"، لتعقب مصدر القطع الثقافية وتوثيقها، إلى جانب إشراك التربية والثقافة في ترسيخ وعي الأجيال الصاعدة بقيمة التراث وضرورة حمايته.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن حماية التراث مسؤولية جماعية واستثمار في المستقبل، معتبرًا أن الشعوب التي تفقد ذاكرتها تفقد اتجاهها، ما يجعل من التعاون الدولي ضرورة ملحة لصون هذا الإرث الثقافي ومنحه القدرة على الاستمرار كشاهد على ماضٍ عريق وملهم لمستقبل واعد.
