الرئيسية
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية في هذا المجال، مؤكداً انخراطها في حملة توعوية تستهدف العائلات والشباب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستغلال.
على صعيد آخر، أكد بنسعيد أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة من المرافق الثقافية والفنية في جميع جهات المملكة، للاقتراب من المواطنين ودعم الفنانين والمبدعين، مع التركيز على دعم الإنتاج الثقافي والفني وتيسير وصوله إلى الجمهور.
وأشار الوزير إلى أهمية المهرجانات التراثية التي تدعمها الوزارة سنوياً، خصوصاً في المناطق القروية والمدن الصغيرة والمتوسطة، مبرزاً دور الجمعيات الثقافية المحلية في تعزيز المشهد الثقافي الوطني. كما نوه بأهمية الحفاظ على التراث الوطني المخطوط وتعزيز الثقافة اللامادية عبر التشريعات والاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي للثقافة، قال بنسعيد إن الصناعة الثقافية تشكل قطاعاً مهماً يساهم بنسبة تتراوح بين 2.7 و4% من الناتج الداخلي الخام لعام 2022، مع تقدّم ملحوظ في قطاع السينما الذي حقق نحو مليار ونصف المليار درهم.
كما أشار إلى الفرص الكبيرة في صناعة الألعاب الإلكترونية عالمياً، والتي تُقدّر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات، مع وضع هدف استقطاب المغرب لما نسبته 1% من هذه الصناعة بحلول عام 2033، مؤكداً أن هذا القطاع يشكل بديلاً واعداً لتوفير فرص الشغل.
وأوضح الوزير أهمية تطوير التكوين في صناعة الألعاب الإلكترونية، موضحاً أن الاتفاقيات مع وزارة التعليم العالي تهدف إلى تمكين الجامعات من إعداد الكفاءات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذه الصناعة لا تقتصر على الألعاب فقط، بل تشمل مجالات الصحة والنقل والأمن وغيرها من القطاعات الحيوية
