الرئيسية
وأكدت الكونفدرالية في بيانها، الصادر يوم 3 أكتوبر الجاري، أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أيام 27 و28 شتنبر حملت مطالب مشروعة تتعلق بتحسين الصحة والتعليم، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، غير أن ما رافقها من أعمال شغب وسرقة ألحق أضرارًا جسيمة بممتلكات المقاولين الصغار، الذين وجدوا أنفسهم أمام خسائر مادية ومعنوية فادحة.
وأوضح البيان أن العديد من المقاولين الصغار كانوا من بين أكثر المتضررين من هذه الأحداث، رغم كونهم يمثلون فئةً تكافح يوميًا من أجل البقاء في سوق يعرف اختلالات هيكلية، تتمثل في غياب التمويل العمومي، وصعوبة الولوج إلى الصفقات، وارتفاع الضغط الضريبي الذي زاد من معاناتهم. وأضافت الكونفدرالية أن ما جرى خلال تلك الأيام شكّل ضربة موجعة لآلاف المشاريع الصغيرة التي تشكل مصدر رزق لأسر عديدة.
وسجّل البيان قصصًا إنسانية مؤثرة من الميدان، أبرزها حالة شاب في الرابعة والعشرين من عمره فقد مشروعه لصنع الأساور الفضية أثناء تأديته الخدمة العسكرية، وأرملة في مجال الحلاقة النسائية تعرض محلها للتخريب الكامل، إلى جانب مئات المقاولين الشباب الذين فقدوا مشاريعهم في مجالات مختلفة كالعطور، والذهب، والأثاث، والبقالة، دون أن يمتلك معظمهم أي تأمين يغطي خسائرهم.
ونبهت الكونفدرالية إلى أن هذه الأضرار ليست مسألة فردية، بل تهديد مباشر للنسيج الاقتصادي الوطني، خاصة وأن المقاولات الصغيرة تمثل نحو 98.4% من مجموع المقاولات بالمغرب، وتوفر أكثر من 83% من فرص العمل. وأشارت إلى أن تدمير هذه المشاريع يفاقم البطالة، ويقوض ثقة المستثمرين، ويزعزع السلم الاجتماعي في ظرف اقتصادي دقيق.
وطالبت الهيئة المهنية الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لتعويض المتضررين عبر تفعيل صناديق الدعم العمومي، من بينها صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الكوارث، إلى جانب منح قروض بدون فوائد، وإعادة جدولة الديون، وإقرار إعفاءات ضريبية استثنائية. كما دعت إلى فتح تحقيق شامل في الأحداث ومحاسبة المتورطين، مع تعزيز الحماية الأمنية للمشاريع الصغرى.
وفي ختام بيانها، جدّدت الكونفدرالية تضامنها الكامل مع المقاولين المتضررين، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، ودعت مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى التكاتف من أجل تجاوز الأزمة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بالمملكة، باعتبار أن إنقاذ المقاولات الصغيرة هو رهان أساسي لحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
