الرئيسية
وفي خطوة بارزة ضمن هذا البرنامج، نُظمت بمقر ولاية كلميم عملية توزيع مشاريع مدرة للدخل على 37 من النزيلات والنزلاء السابقين، بكلفة إجمالية قاربت مليوناً وثلاثمائة ألف درهم، بحضور السلطات المحلية والأمنية وممثلي القطاعات الحكومية الشريكة. ويُنظر إلى هذه العملية باعتبارها دعامة قوية لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحويل مسار حياة المستفيدين نحو استقلالية اقتصادية واجتماعية.
وترتكز هذه المبادرات على التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من تعزيز إعادة الإدماج إحدى أولويات العمل الاجتماعي بالمملكة، حيث تعتمد المؤسسة نهجاً شاملاً يقوم على المصاحبة بعد الإفراج، والدعم المالي، وتمكين المستفيدين من إطلاق مشاريع صغيرة تتلاءم مع مؤهلاتهم وطبيعة محيطهم المحلي.
وتنوعت هذه المشاريع بشكل لافت، إذ شملت قطاعات المطعمة والحرف والخدمات والفلاحة، إضافة إلى مبادرات أخرى تراعي خصوصيات كل جهة وقدرات المستفيدين. ويُقصَد من هذا التنوع توفير حلول واقعية تساعد في بناء مشاريع قابلة للاستمرارية، وتضمن دخلا مستقرا يعزز اندماجهم المهني والاجتماعي.
كما رافقت عملية “التمكين الاقتصادي” حزمة من الموارد المالية الأولية التي تضمن انطلاق المشاريع في بيئة مناسبة، وترسي مبادئ التضامن داخل المجتمع، عبر تحويل مسار الفئات الهشة نحو العمل المشروع والعيش الكريم. وتندرج هذه المجهودات ضمن استراتيجية تسعى إلى جعل الإدماج مرحلة فعّالة، متواصلة، ومبنية على دعم عملي يساهم في إعادة بناء حياة جديدة لمن غادروا أسوار السجن
