الرئيسية
وأكدت الوزارة أن هذه العملية ستشمل حوالي 40 ألف مستفيدة ومستفيد، موزعين على عدة مستويات ومؤسسات تكوينية، في خطوة تروم دعم المسار الدراسي للمتدربين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، بما يساعدهم على متابعة تكوينهم في ظروف ملائمة.
ويأتي صرف هذه المنح في سياق الجهود الرامية إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل منظومة التكوين المهني، خاصة بالنسبة للمتدربين المنحدرين من أسر ذات دخل محدود، حيث تشكل المنحة دعماً أساسياً يساعد على تغطية جزء من المصاريف المرتبطة بالدراسة والتنقل والإقامة.
وترى الوزارة أن الاستثمار في التكوين المهني يمثل رهاناً أساسياً لتعزيز قابلية الشباب للإدماج في سوق الشغل، من خلال توفير تكوينات تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني والتحولات التي يعرفها سوق العمل.
كما يعكس هذا الإجراء حرص السلطات العمومية على مواصلة دعم قطاع التكوين المهني باعتباره أحد الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري، وتحفيز الشباب على اكتساب المهارات والكفاءات المهنية القادرة على فتح آفاق أوسع أمامهم في المستقبل.
ويأتي صرف هذه المنح في سياق الجهود الرامية إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص داخل منظومة التكوين المهني، خاصة بالنسبة للمتدربين المنحدرين من أسر ذات دخل محدود، حيث تشكل المنحة دعماً أساسياً يساعد على تغطية جزء من المصاريف المرتبطة بالدراسة والتنقل والإقامة.
وترى الوزارة أن الاستثمار في التكوين المهني يمثل رهاناً أساسياً لتعزيز قابلية الشباب للإدماج في سوق الشغل، من خلال توفير تكوينات تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني والتحولات التي يعرفها سوق العمل.
كما يعكس هذا الإجراء حرص السلطات العمومية على مواصلة دعم قطاع التكوين المهني باعتباره أحد الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري، وتحفيز الشباب على اكتساب المهارات والكفاءات المهنية القادرة على فتح آفاق أوسع أمامهم في المستقبل.
