الرئيسية
وتتركز زراعة هذا الصنف أساساً في المناطق الجبلية بشمال المغرب، حيث ساهمت الظروف المناخية الصعبة في إبطاء وتيرة الغرس مقارنة بالمواسم السابقة، قبل أن تُستكمل العمليات بشكل تدريجي مع تحسن الأوضاع الجوية.
وفي سياق متصل، تكشف المعطيات المرتبطة بتطور هذا القطاع أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي في إطار قانوني بلغت حوالي 2000 هكتار بالنسبة للصنف المحلي، مقابل حوالي 400 هكتار مخصصة للأصناف المستوردة، في مؤشر على استمرار توسع الزراعة القانونية وتنويع الأصناف المعتمدة.
ويأتي هذا التطور في إطار تنزيل سياسة تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية، حيث يشهد القطاع انتقالاً تدريجياً من نشاط غير مهيكل إلى منظومة اقتصادية منظمة تخضع للمراقبة والتأطير القانوني.
كما سجل القطاع خلال السنة الماضية ارتفاعاً لافتاً في عدد التراخيص الممنوحة لمختلف الفاعلين، سواء على مستوى الزراعة أو التحويل أو التسويق والتصدير، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من هذا النشاط القانوني، التي تضم فلاحين وتعاونيات وشركات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت هذه التراخيص مئات التعاونيات وآلاف الفلاحين، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجالات التحويل والتسويق، في وقت تم فيه منح تراخيص مرتبطة بعمليات استيراد البذور والنقل وإنشاء وحدات إنتاجية متخصصة.
وفي إطار مواكبة هذا التحول، تم تنظيم لقاءات توعوية لفائدة الفلاحين من أجل التعريف بالإجراءات القانونية المرتبطة بسلسلة الإنتاج، بما في ذلك التعاقدات، وسجلات التتبع، وطرق التصريح بالمحاصيل والخسائر، بهدف ضمان شفافية أكبر في تدبير هذا القطاع الناشئ.
كما عرفت المساحات المزروعة المرخصة توسعاً ملحوظاً، إلى جانب ارتفاع في حجم الإنتاج القانوني للمادة الجافة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس دينامية متزايدة في القطاع منذ انطلاق عملية التقنين.
وفي الجانب الرقابي، تم اعتماد عدد من عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من احترام القوانين المنظمة، حيث أسفرت هذه الإجراءات عن سحب بعض التراخيص أو توجيه إنذارات لفائدة عدد من الفاعلين، في إطار ضبط المنظومة وضمان احترام المعايير القانونية.
أما على المستوى الصناعي، فقد شهد القطاع دخول وحدات تحويل جديدة إلى الخدمة، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الإنجاز، في خطوة تعزز البنية الصناعية المرتبطة بالقنب الهندي، خصوصاً في ما يتعلق بالتحويل إلى مواد موجهة للاستعمال الطبي والتجميلي.
كما توسع سوق المنتجات المشتقة من القنب الهندي، بعد تسجيل عشرات المنتجات الجديدة، تشمل مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية وأدوية، يتم تسويقها عبر نقاط بيع مرخصة، ما يعكس بداية تشكل سوق منظمة لهذا القطاع داخل المغرب.
وعلى المستوى الدولي، بدأت المنتجات المغربية تجد طريقها إلى أسواق خارجية متعددة، من بينها عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى أسواق أخرى في إفريقيا وأستراليا، في إطار انفتاح تدريجي على التصدير والشراكات الدولية.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تعكس انتقالاً واضحاً نحو بناء صناعة قانونية متكاملة للقنب الهندي، تقوم على الزراعة المنظمة، والتحويل الصناعي، والمراقبة الصارمة، والتسويق المهيكل، في أفق تحويل هذا النشاط إلى رافعة اقتصادية وتنموية للمناطق المعنية، بدل بقائه نشاطاً غير مهيكل كما كان في السابق.
وفي سياق متصل، تكشف المعطيات المرتبطة بتطور هذا القطاع أن المساحات المزروعة بالقنب الهندي في إطار قانوني بلغت حوالي 2000 هكتار بالنسبة للصنف المحلي، مقابل حوالي 400 هكتار مخصصة للأصناف المستوردة، في مؤشر على استمرار توسع الزراعة القانونية وتنويع الأصناف المعتمدة.
ويأتي هذا التطور في إطار تنزيل سياسة تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية، حيث يشهد القطاع انتقالاً تدريجياً من نشاط غير مهيكل إلى منظومة اقتصادية منظمة تخضع للمراقبة والتأطير القانوني.
كما سجل القطاع خلال السنة الماضية ارتفاعاً لافتاً في عدد التراخيص الممنوحة لمختلف الفاعلين، سواء على مستوى الزراعة أو التحويل أو التسويق والتصدير، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من هذا النشاط القانوني، التي تضم فلاحين وتعاونيات وشركات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت هذه التراخيص مئات التعاونيات وآلاف الفلاحين، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجالات التحويل والتسويق، في وقت تم فيه منح تراخيص مرتبطة بعمليات استيراد البذور والنقل وإنشاء وحدات إنتاجية متخصصة.
وفي إطار مواكبة هذا التحول، تم تنظيم لقاءات توعوية لفائدة الفلاحين من أجل التعريف بالإجراءات القانونية المرتبطة بسلسلة الإنتاج، بما في ذلك التعاقدات، وسجلات التتبع، وطرق التصريح بالمحاصيل والخسائر، بهدف ضمان شفافية أكبر في تدبير هذا القطاع الناشئ.
كما عرفت المساحات المزروعة المرخصة توسعاً ملحوظاً، إلى جانب ارتفاع في حجم الإنتاج القانوني للمادة الجافة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس دينامية متزايدة في القطاع منذ انطلاق عملية التقنين.
وفي الجانب الرقابي، تم اعتماد عدد من عمليات التفتيش والمراقبة للتأكد من احترام القوانين المنظمة، حيث أسفرت هذه الإجراءات عن سحب بعض التراخيص أو توجيه إنذارات لفائدة عدد من الفاعلين، في إطار ضبط المنظومة وضمان احترام المعايير القانونية.
أما على المستوى الصناعي، فقد شهد القطاع دخول وحدات تحويل جديدة إلى الخدمة، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الإنجاز، في خطوة تعزز البنية الصناعية المرتبطة بالقنب الهندي، خصوصاً في ما يتعلق بالتحويل إلى مواد موجهة للاستعمال الطبي والتجميلي.
كما توسع سوق المنتجات المشتقة من القنب الهندي، بعد تسجيل عشرات المنتجات الجديدة، تشمل مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية وأدوية، يتم تسويقها عبر نقاط بيع مرخصة، ما يعكس بداية تشكل سوق منظمة لهذا القطاع داخل المغرب.
وعلى المستوى الدولي، بدأت المنتجات المغربية تجد طريقها إلى أسواق خارجية متعددة، من بينها عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى أسواق أخرى في إفريقيا وأستراليا، في إطار انفتاح تدريجي على التصدير والشراكات الدولية.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تعكس انتقالاً واضحاً نحو بناء صناعة قانونية متكاملة للقنب الهندي، تقوم على الزراعة المنظمة، والتحويل الصناعي، والمراقبة الصارمة، والتسويق المهيكل، في أفق تحويل هذا النشاط إلى رافعة اقتصادية وتنموية للمناطق المعنية، بدل بقائه نشاطاً غير مهيكل كما كان في السابق.
