الرئيسية
وتتمركز هذه الأكشاك في مواقع متفرقة قرب الطرق المزدحمة والتقاطعات الحيوية، حيث تُعرض المنتجات على مقربة مباشرة من حركة السير، في مشهد يعتبره متتبعون غير منظم ويشكل ضغطاً إضافياً على انسيابية المرور، خاصة خلال فترات الذروة السياحية التي تعرفها المدينة.
ويؤكد مواطنون أن هذه النقاط التجارية العشوائية أصبحت تعيق الرؤية في بعض المحاور الطرقية، وتدفع بعض السائقين إلى التوقف المفاجئ أو تغيير المسار بشكل غير آمن، ما يرفع من احتمالية وقوع حوادث سير، خصوصاً في الطرق التي تعرف كثافة مرورية عالية.
في المقابل، يرى عدد من الباعة أن هذه الأكشاك تمثل مصدر رزق أساسياً لفئات اجتماعية تعتمد على الأنشطة الموسمية أو غير المهيكلة، معتبرين أن الإشكال لا يكمن في وجودها بحد ذاته، بل في غياب تأطير قانوني ومجالي ينظم مواقعها وشروط عملها.
ويطالب فاعلون مدنيون وجمعويون بضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل إعادة تنظيم هذا النشاط، عبر تحديد أماكن مخصصة للبيع تراعي شروط السلامة والجودة، وتضمن في الوقت نفسه استفادة الباعة من فضاءات قانونية تحفظ كرامتهم وتؤمن نشاطهم الاقتصادي.
كما يدعون إلى تعزيز المراقبة الحضرية للحد من التوسع العشوائي لهذه الأكشاك، التي بدأت، حسب تعبيرهم، تتحول من نشاط بسيط إلى عنصر مؤثر في الفضاء الحضري، بما قد ينعكس سلباً على جمالية المدينة وسلامة مستعملي الطريق.
وتأتي هذه الإشكالية في سياق أوسع تعرفه المدينة الحمراء، التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتنظيم الأنشطة التجارية غير المهيكلة، خصوصاً في ظل الإقبال السياحي الكبير الذي يجعل من احترام النظام الحضري والسلامة الطرقية أولوية قصوى.
وبين متطلبات العيش الاقتصادي لفئات واسعة، وضرورة الحفاظ على النظام العام وسلامة المرور، يظل ملف “أكشاك الديسير” بمراكش مفتوحاً على نقاش واسع حول سبل تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية العفوية والتخطيط الحضري المنظم.ِ
ويؤكد مواطنون أن هذه النقاط التجارية العشوائية أصبحت تعيق الرؤية في بعض المحاور الطرقية، وتدفع بعض السائقين إلى التوقف المفاجئ أو تغيير المسار بشكل غير آمن، ما يرفع من احتمالية وقوع حوادث سير، خصوصاً في الطرق التي تعرف كثافة مرورية عالية.
في المقابل، يرى عدد من الباعة أن هذه الأكشاك تمثل مصدر رزق أساسياً لفئات اجتماعية تعتمد على الأنشطة الموسمية أو غير المهيكلة، معتبرين أن الإشكال لا يكمن في وجودها بحد ذاته، بل في غياب تأطير قانوني ومجالي ينظم مواقعها وشروط عملها.
ويطالب فاعلون مدنيون وجمعويون بضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل إعادة تنظيم هذا النشاط، عبر تحديد أماكن مخصصة للبيع تراعي شروط السلامة والجودة، وتضمن في الوقت نفسه استفادة الباعة من فضاءات قانونية تحفظ كرامتهم وتؤمن نشاطهم الاقتصادي.
كما يدعون إلى تعزيز المراقبة الحضرية للحد من التوسع العشوائي لهذه الأكشاك، التي بدأت، حسب تعبيرهم، تتحول من نشاط بسيط إلى عنصر مؤثر في الفضاء الحضري، بما قد ينعكس سلباً على جمالية المدينة وسلامة مستعملي الطريق.
وتأتي هذه الإشكالية في سياق أوسع تعرفه المدينة الحمراء، التي تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتنظيم الأنشطة التجارية غير المهيكلة، خصوصاً في ظل الإقبال السياحي الكبير الذي يجعل من احترام النظام الحضري والسلامة الطرقية أولوية قصوى.
وبين متطلبات العيش الاقتصادي لفئات واسعة، وضرورة الحفاظ على النظام العام وسلامة المرور، يظل ملف “أكشاك الديسير” بمراكش مفتوحاً على نقاش واسع حول سبل تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية العفوية والتخطيط الحضري المنظم.ِ
