الوكيل العام للملك يوجه منشورا حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23

ويهدف المنشور إلى تقديم توضيحات مختصرة لأهم المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية. كما أكّد على أن العديد من المستجدات سيتم تناولها لاحقاً عبر رسائل دورية موضوعاتية لتأطير طرق تنزيلها، بما يضمن التطبيق السليم للقانون وتوحيد الممارسة القضائية.

وأكد المنشور على ضرورة أن يستحضر قاضي النيابة العامة، أثناء تطبيق المستجدات التشريعية، مجموعة من المبادئ الدستورية والكونية، من بينها:

مساواة الجميع أمام القانون،

ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى العمومية بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغين،

تعزيز احترام قرينة البراءة،

السهر على حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة.

المحاور الخمسة للمستجدات

وأشار المنشور إلى خمسة محاور أساسية تشمل:

المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية،

المستجدات المتعلقة بالصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى العمومية،

المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي،

المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث،

المستجدات المتعلقة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري للمقررات القضائية.

وخلص المنشور إلى أن القانون رقم 03.23 تضمن مجموعة من المستجدات المهمة التي تؤثر على جميع المهام والصلاحيات الموكلة إلى النيابة العامة، منذ المراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية وصولاً إلى تنفيذ الأحكام القضائية.

وطالب الوكيل العام المسؤولين القضائيين بالاطلاع على جميع المستجدات، ودراسة المواد المعدلة، واستشراف أثرها على عملهم، بالإضافة إلى تعميم مضمونه في الاجتماعات مع قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.

كما دعا المسؤولين إلى موافات رئاسة النيابة العامة بالإجراءات التحضيرية لتنفيذ القانون، وتحديد أي صعوبات محتملة، مؤكداً أن الرئاسة ستواكبهم عبر رسائل دورية ولقاءات تأطيرية لضمان سلامة تنزيل المقتضيات المستجدة.