الرئيسية
وأظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج حظي بنسبة رضا مرتفعة، إذ عبّرت أكثر من 9 أسر من أصل 10 عن ارتياحها العام للاستفادة من الدعم، فيما أكد 87% من المستفيدين أن وضعهم المعيشي تحسن بشكل ملموس منذ انطلاق البرنامج، مقابل 75% صرحوا بتراجع مستويات القلق المرتبط بالوضع المالي اليومي.
كما بينت المعطيات أن عملية الولوج إلى البرنامج جرت في ظروف وصفت بالسهلة لدى فئة واسعة من المستفيدين، حيث أفاد 7 أسر من كل 10 بعدم مواجهتها لصعوبات في التسجيل، في حين عبّرت 6 أسر من أصل 10 عن وضوح المعلومات المرتبطة بالبرنامج وسهولة فهمها، إلى جانب انتظام عمليات صرف الإعانات.
وعلى مستوى أثر الدعم على الحياة اليومية، أوضحت الدراسة أن الجزء الأكبر من النفقات يوجه نحو الحاجيات الأساسية، حيث تستحوذ التغذية على 58.6% من إجمالي الإنفاق، تليها الصحة بـ13.3%، ثم السكن بما يشمله من مصاريف الكراء والماء والكهرباء بنسبة 13.2%، بينما يمثل التعليم حوالي 7% من المصاريف.
وفي ما يتعلق بالأثر المالي المباشر، كشفت النتائج أن إعانات الدعم الاجتماعي تمثل في المتوسط 18% من مداخيل الأسر المستفيدة، وهو ما ساهم في تحسين قدرتها على مواجهة الالتزامات اليومية، حيث تمكنت 45% من الأسر من تسديد جزء أو كل ديونها، فيما أكدت 46% تحسن قدرتها على التعامل مع النفقات الطارئة دون اللجوء إلى الاقتراض.
ورغم هذا التحسن، أبرزت الدراسة بروز توجه قوي نحو تمكين اقتصادي أوسع، إذ عبّر حوالي 40% من المستجوبين عن رغبتهم في الاستفادة من برامج مواكبة تساعدهم على الاندماج المهني أو إنشاء أنشطة مدرة للدخل، فيما صرحت 60% من الأسر بأنها مستعدة للتخلي عن الدعم المالي المباشر في حال توفر فرص شغل قارة.
كما لفتت النتائج إلى أن 77% من أرباب الأسر، رغم محدودية مستوياتهم التعليمية، يضعون ضمن أولوياتهم تمكين أبنائهم من متابعة الدراسة الجامعية، ما يعكس تحولا تدريجياً في الوعي الاجتماعي نحو التعليم كمدخل أساسي للارتقاء الاجتماعي
