الهيئة الوطنية للنزاهة تخصص 250 مليون لدراسة و رصد الفساد في القطاع الصحي بالمغرب

وأوضحت البيانات الحديثة أن 68% من المواطنين و76% من المغاربة المقيمين بالخارج و75% من الشركات يرون القطاع الصحي ضمن الأكثر تعرضاً لممارسات الفساد. كما كشف الاستطلاع أن 17% من المتعاملين مع القطاع الصحي العمومي تعرضوا لطلب رشوة أو دفعوها، بينما يبلغ معدل وقوع الرشوة داخله نحو 10%، مع الإشارة إلى أن 57% من المستجوبين استجابوا لطلبات الرشوة، في حين لم تتجاوز نسبة الذين رفضوا وقدموا شكاوى 3% فقط، ما يعكس هشاشة النظام أمام هذه الممارسات.

تركز الدراسة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: مسار المريض داخل المستشفيات والعلاقات مع المواطنين، وسلسلة قيمة المنتجات الصحية بما فيها الأدوية، والقطاع الصحي الخاص بما يشمله من مصحات وعيادات. ومن المنتظر أن تفضي الدراسة إلى تحليل دقيق لمظاهر الفساد وتواترها، وتقييم تأثيرها على جودة الخدمات الصحية وشفافيتها، ووضع توصيات عملية للتقليص منها.

وضعت الهيئة شروطاً صارمة لإنجاز الدراسة، أبرزها اعتماد منهجية شاملة تشمل القطاعين العام والخاص، وتحليل الإطار القانوني والتنظيمي للعلاقات بينهم، مع إشراك خبراء متخصصين وباحثين ميدانيين مؤهلين. وحددت مدة الدراسة بـ210 أيام موزعة على خمس مراحل، تبدأ بالتأطير والتشخيص، مروراً بجمع البيانات وتحليلها، وصولاً إلى إعداد خريطة المخاطر وصياغة التوصيات والتوجيهات الاستراتيجية.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الفريق البحثي بأعلى معايير المهنية والحياد التام، وتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن أي ضرر محتمل، بينما ستتكفل الهيئة بتوفير جميع البيانات والمعلومات، وتسهيل التواصل مع مصالحها، وتخصيص الموارد البشرية اللازمة لضمان حسن تنفيذ المشروع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الصحي، بهدف تقديم خدمات أكثر عدالة وجودة، وحماية مصالح المواطنين الذين يمسهم القطاع بشكل مباشر، وتعزيز الثقة في النظام الصحي الوطني.

بقلم هند الدبالي