الرئيسية
بقلم: عبد الله البقالي
الإحصاء الذي أشرفت على إنجازه مصالح وزارة الداخلية أكد تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية (الإبل، الأبقار، الماعز، والأغنام) إلى حوالي 39 مليون رأس. وهي أرقام مناقضة تماماً لإحصائيات سابقة كشف عنها وزير الفلاحة نفسه بتاريخ 13 فبراير الماضي، حيث أكد آنذاك أن القطيع عرف تراجعاً مهولاً بنسبة 38% مقارنة بالسنوات الماضية، ليصل إلى 24 مليون رأس فقط.
هذا التناقض يثير تساؤلات كبيرة: كيف يمكن تفسير استقرار القطيع في يوليوز 2024 وفق تصريحات الوزير السابق، ثم إعلان تراجع بنسبة 38% بعد أقل من ستة أشهر، ليتبين فجأة في الإحصاء الوطني الجديد أن الأعداد تناهز 39 مليون رأس؟
بلاغ وزارة الفلاحة عزا هذا الارتفاع إلى التدابير الحكومية (دعم الأعلاف، التعويض للمربين، حملات التلقيح، وتشجيع استيراد الأبقار الموجهة للتوالد). لكن منطقياً، هذه الإجراءات لا تكفي لتفسير ارتفاع قارَب 90% في ظرف وجيز، وهي فترة لا تسمح حتى بعملية التوالد.
المرجح أن الإحصائيات السابقة لم تكن دقيقة، وربما كانت غير صادقة، خصوصاً وأن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي كُلّفت بهذه المهمة سابقاً، لم تكن مؤهلة تقنياً أو لوجستيكياً لإنجاز إحصاء وطني بهذه الدقة. هناك شبهات عن تلاعب بعض الأوساط بالأرقام لتحقيق مصالح تجارية، خصوصاً من طرف الكسابين الكبار الذين أخفوا أعداداً من الماشية للاستفادة من الدعم المباشر.
اليوم، يتضح أن قرار إبعاد مصالح وزارة الفلاحة وتكليف وزارة الداخلية بإنجاز الإحصاء الوطني كان صائباً، لأنه استند إلى معطيات دقيقة.
لكن هذه النتائج تفرض مراجعة كل التدابير الحكومية السابقة المبنية على الإحصاء القديم، وخاصة برنامج دعم الأعلاف، الذي كان يستفيد منه الكسابون الكبار على حساب الصغار الذين يحتاجونه فعلاً. كما تفرض إعادة النظر في تعامل الحكومة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بعدما ثبت أنها تشتغل بمنطق مصلحي وتجاري أكثر من كونها تنظيماً مهنياً يرعى مصالح جميع المربين.
هذا التناقض يثير تساؤلات كبيرة: كيف يمكن تفسير استقرار القطيع في يوليوز 2024 وفق تصريحات الوزير السابق، ثم إعلان تراجع بنسبة 38% بعد أقل من ستة أشهر، ليتبين فجأة في الإحصاء الوطني الجديد أن الأعداد تناهز 39 مليون رأس؟
بلاغ وزارة الفلاحة عزا هذا الارتفاع إلى التدابير الحكومية (دعم الأعلاف، التعويض للمربين، حملات التلقيح، وتشجيع استيراد الأبقار الموجهة للتوالد). لكن منطقياً، هذه الإجراءات لا تكفي لتفسير ارتفاع قارَب 90% في ظرف وجيز، وهي فترة لا تسمح حتى بعملية التوالد.
المرجح أن الإحصائيات السابقة لم تكن دقيقة، وربما كانت غير صادقة، خصوصاً وأن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي كُلّفت بهذه المهمة سابقاً، لم تكن مؤهلة تقنياً أو لوجستيكياً لإنجاز إحصاء وطني بهذه الدقة. هناك شبهات عن تلاعب بعض الأوساط بالأرقام لتحقيق مصالح تجارية، خصوصاً من طرف الكسابين الكبار الذين أخفوا أعداداً من الماشية للاستفادة من الدعم المباشر.
اليوم، يتضح أن قرار إبعاد مصالح وزارة الفلاحة وتكليف وزارة الداخلية بإنجاز الإحصاء الوطني كان صائباً، لأنه استند إلى معطيات دقيقة.
لكن هذه النتائج تفرض مراجعة كل التدابير الحكومية السابقة المبنية على الإحصاء القديم، وخاصة برنامج دعم الأعلاف، الذي كان يستفيد منه الكسابون الكبار على حساب الصغار الذين يحتاجونه فعلاً. كما تفرض إعادة النظر في تعامل الحكومة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بعدما ثبت أنها تشتغل بمنطق مصلحي وتجاري أكثر من كونها تنظيماً مهنياً يرعى مصالح جميع المربين.
