النفقة والعقوبات البديلة في المغرب: بين حماية الأطفال وتخفيف العقوبة الحبسية

من منظور قانوني، يشير رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، شعيب لمسهل، إلى أن العقوبات البديلة تستفيد منها الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين، ما يجعل استحقاق الممتنعين عن النفقة لهذه العقوبات ممكنًا، ما دام القانون لم يحصر استثناءات واضحة لهذه الفئة. من جهة اجتماعية، يرى المحامي بهيئة الدار البيضاء أن غالبية حالات الامتناع عن النفقة تعود إلى عسر مادي وليس رفضًا إراديًا، ما يستدعي تدخل الدولة لتأمين حقوق الأطفال عبر آليات مماثلة لصناديق الإنفاق المعمول بها في بلدان أخرى.

ويشير المختصون إلى أن تبني العقوبات البديلة يحمل مزايا عملية، أبرزها تخفيف الضغط على السجون، ومنع فقدان الأب لعمله بسبب الحبس، ما يضمن استمرارية قدرته على الإنفاق. في المقابل، يحذر خبراء آخرون من أن هذه البدائل لا توفر ضمانًا مباشرًا لتغطية حاجيات الأطفال اليومية، وبالتالي فإن أي سياسات جديدة يجب أن تراعي حماية حقوقهم المالية أولاً.

ويخلص النقاش إلى أن الحلول المثلى تتطلب تفاعل المجتمع المدني والسلطات السياسية لتطوير آليات اجتماعية وقانونية متكاملة، توازن بين تخفيف العقوبات السالبة للحرية وضمان حقوق الأطفال، مثل اعتماد صناديق خاصة تعوّض عن النفقة في حالات العسر المالي للأب، مع آليات فعالة لمراقبة وضمان استفادة الأطفال من هذه الموارد.