الرئيسية
وأكد الوزير أن التصويت بالإجماع على المشروع، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، يعكس أهمية هذا النص في تعزيز فعالية الإدارة وثقة المواطنين في الخدمات العمومية.
ويندرج مشروع القانون في إطار استمرارية الإصلاحات المرتبطة بالإدارة العمومية، حيث يسعى إلى تحسين جودة الخدمات، وتسريع معالجة الطلبات، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وينص التعديل على المادة 35 بأن اللجنة العليا للحالة المدنية ستتكون الآن من المؤرخ الرسمي للمملكة كرئيس، وقاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الداخلية. كما يتيح القانون استبدال رئيس اللجنة في حالة الغياب لضمان استمرار جلسات اللجنة وكفاءة معالجة الطلبات، خاصة تلك المتعلقة بتغيير أسماء العائلات التي كانت معقدة وبطيئة سابقًا.
تهدف هذه الإصلاحات إلى مواءمة الحالة المدنية مع التطورات الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمة العمومية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في ما يخص السرعة والكفاءة والقرب الإداري.
ويندرج مشروع القانون في إطار استمرارية الإصلاحات المرتبطة بالإدارة العمومية، حيث يسعى إلى تحسين جودة الخدمات، وتسريع معالجة الطلبات، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وينص التعديل على المادة 35 بأن اللجنة العليا للحالة المدنية ستتكون الآن من المؤرخ الرسمي للمملكة كرئيس، وقاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن وزارة الداخلية. كما يتيح القانون استبدال رئيس اللجنة في حالة الغياب لضمان استمرار جلسات اللجنة وكفاءة معالجة الطلبات، خاصة تلك المتعلقة بتغيير أسماء العائلات التي كانت معقدة وبطيئة سابقًا.
تهدف هذه الإصلاحات إلى مواءمة الحالة المدنية مع التطورات الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمة العمومية، والاستجابة لتطلعات المواطنين في ما يخص السرعة والكفاءة والقرب الإداري.
