يواصل المغرب ترسيخ موقعه كفاعل اقتصادي رئيسي داخل القارة الإفريقية، من خلال مشاركته الفاعلة في أشغال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، التي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا، في إطار الجهود الرامية إلى بناء فضاء اقتصادي إفريقي أكثر اندماجًا وتنافسية.
وتشكل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في العالم، إذ تجمع عشرات الدول الإفريقية في سوق موحدة تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية، وإزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين بلدان القارة.
ويأتي الحضور المغربي في هذه الاجتماعات ليؤكد التزام المملكة بدعم الاندماج الاقتصادي الإفريقي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية واستثماراتها المتنامية في العديد من الدول الإفريقية، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة والأسمدة.
ويرى خبراء أن المغرب يمتلك مؤهلات قوية تؤهله للاستفادة من الفرص التي توفرها المنطقة، بفضل تنوع نسيجه الصناعي وتطور بنياته التحتية، لاسيما الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، التي تجعل منه منصة لوجستية تربط بين إفريقيا وأوروبا.
كما من شأن تعزيز حضور المملكة داخل هذه المنظومة أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المقاولات المغربية، ويوسع أسواق صادراتها، ويشجع الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الإفريقية للمغرب.
وتشكل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في العالم، إذ تجمع عشرات الدول الإفريقية في سوق موحدة تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية، وإزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين بلدان القارة.
ويأتي الحضور المغربي في هذه الاجتماعات ليؤكد التزام المملكة بدعم الاندماج الاقتصادي الإفريقي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية واستثماراتها المتنامية في العديد من الدول الإفريقية، خاصة في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة والأسمدة.
ويرى خبراء أن المغرب يمتلك مؤهلات قوية تؤهله للاستفادة من الفرص التي توفرها المنطقة، بفضل تنوع نسيجه الصناعي وتطور بنياته التحتية، لاسيما الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، التي تجعل منه منصة لوجستية تربط بين إفريقيا وأوروبا.
كما من شأن تعزيز حضور المملكة داخل هذه المنظومة أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المقاولات المغربية، ويوسع أسواق صادراتها، ويشجع الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الإفريقية للمغرب.
الرئيسية






















































