الرئيسية
ويأتي هذا البحث في ظل اهتمام كبير من قبل الفئة المستهدفة، التي ترى فيه أداة أساسية للتعرف على خريطة الإعاقة بالمغرب، ونسبة انتشارها، والفئات العمرية المعنية بها، مع التأكيد على ضرورة ربط نتائج البحث بـسياسات عمومية فعّالة تتجاوز الملاحظات السابقة حول تدبير وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتوقع أن يشمل هذا البحث مشاركة كل من كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ووزارة التضامن والأسرة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ما يعكس الطابع المتعدد الجهات والمجالات لهذا المشروع الوطني.
وأبرزت لمياء كمال لحلو، منسقة اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، أهمية هذا البحث المتخصص، الذي يقدم معطيات نوعية تختلف عن الإحصاء العام للسكان والسكنى، مشددة على ضرورة توسيع دائرة البحث للوصول إلى مناطق أبعد وضمان نتائج دقيقة تعكس الواقع الفعلي، بما في ذلك معرفة المستوى الدراسي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبه، اعتبر منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، أن البحث يشكل منعطفاً حقيقياً في التعاطي مع قضايا الإعاقة، من خلال توفير بيانات دقيقة وتشخيص واقعي للحاجيات والاختلالات التي تعيق الإدماج الفعلي، وتقييم مدى الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والشغل والحماية الاجتماعية.
وأشار ميسور إلى أن نجاح البحث يرتبط بإرادة سياسية واضحة لترجمة نتائجه إلى سياسات دامجة قائمة على المقاربة الحقوقية، تضمن الإنصاف في توزيع الموارد والخدمات، وتكفل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل فعلي ومستدام في جميع القطاعات الحكومية، مع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والمساءلة.
وخلص المتحدث إلى أن البحث الوطني الثالث يجب أن يكون وسيلة لتحقيق الفعل لا غاية في حد ذاته، وأن يمثل خطوة تأسيسية للانتقال من التشخيص إلى الفعل، ومن النوايا إلى تحقيق أثر ملموس على حياة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعياً إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني والهيئات التحالفية كشركاء أساسيين في صياغة السياسات وتنزيلها ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها.
هذا البحث الجديد، إذن، يمثل فرصة تاريخية للمغرب لتقوية قاعدة البيانات الوطنية حول الإعاقة، وتعزيز السياسات العمومية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحقوق واحتياجات الفئات الأكثر هشاشة.
ويتوقع أن يشمل هذا البحث مشاركة كل من كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، ووزارة التضامن والأسرة، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ما يعكس الطابع المتعدد الجهات والمجالات لهذا المشروع الوطني.
وأبرزت لمياء كمال لحلو، منسقة اللجنة الوطنية للموظفين والموظفات ذوي الإعاقة، أهمية هذا البحث المتخصص، الذي يقدم معطيات نوعية تختلف عن الإحصاء العام للسكان والسكنى، مشددة على ضرورة توسيع دائرة البحث للوصول إلى مناطق أبعد وضمان نتائج دقيقة تعكس الواقع الفعلي، بما في ذلك معرفة المستوى الدراسي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبه، اعتبر منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب، أن البحث يشكل منعطفاً حقيقياً في التعاطي مع قضايا الإعاقة، من خلال توفير بيانات دقيقة وتشخيص واقعي للحاجيات والاختلالات التي تعيق الإدماج الفعلي، وتقييم مدى الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والشغل والحماية الاجتماعية.
وأشار ميسور إلى أن نجاح البحث يرتبط بإرادة سياسية واضحة لترجمة نتائجه إلى سياسات دامجة قائمة على المقاربة الحقوقية، تضمن الإنصاف في توزيع الموارد والخدمات، وتكفل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل فعلي ومستدام في جميع القطاعات الحكومية، مع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والمساءلة.
وخلص المتحدث إلى أن البحث الوطني الثالث يجب أن يكون وسيلة لتحقيق الفعل لا غاية في حد ذاته، وأن يمثل خطوة تأسيسية للانتقال من التشخيص إلى الفعل، ومن النوايا إلى تحقيق أثر ملموس على حياة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعياً إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني والهيئات التحالفية كشركاء أساسيين في صياغة السياسات وتنزيلها ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها.
هذا البحث الجديد، إذن، يمثل فرصة تاريخية للمغرب لتقوية قاعدة البيانات الوطنية حول الإعاقة، وتعزيز السياسات العمومية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحقوق واحتياجات الفئات الأكثر هشاشة.
