المغرب يطلق الإطار التنظيمي لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وفق ميثاق الاستثمار

ويهدف هذا النظام، الذي أُقر بموجب مرسوم يوليوز 2025، إلى تشجيع الاستثمارات الإنتاجية للمقاولات المغربية، على أن تتوفر فيها عدة شروط أساسية: أن يتراوح حجم الاستثمار بين 1 و50 مليون درهم، وأن يحقق المشروع معدل توظيف لا يقل عن 1,5 وظيفة دائمة لكل مليون درهم مستثمر، وأن يتم تنفيذ المشروع في قطاع محدد حسب المنطقة، مع مساهمة مالية أولية لا تقل عن 10% من رأس المال.

ثلاثة أنواع من المنح قابلة للجمع
ينص النظام على ثلاث منح يمكن جمعها بشرط ألا تتجاوز 30% من إجمالي قيمة الاستثمار المؤهل، وهي:

منحة التشغيل: تتراوح بين 5% و10% حسب عدد الوظائف المحدثة.

المنحة الإقليمية: 10% لمناطق الفئة أ، و15% لمناطق الفئة ب، وتهدف لتعزيز العدالة المكانية وتشجيع الاستثمارات في المناطق الأقل حظًا.

منحة الأنشطة ذات الأولوية: تُمنح بنسبة 10% للمشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي الكبير.

تشمل المناطق المستفيدة من الفئة أ، على سبيل المثال: العرائش، شفشاون، مكناس، آسفي، تارودانت، والعيون، بينما تشمل الفئة ب: الحسيمة، وجدة أنجاد، الرشيدية، كلميم، تيزنيت وبوجدور.

14 قطاعًا و54 فرعًا مستفيدًا
حددت المراسيم قطاعًا أولويًا مكونًا من 14 قطاعًا رئيسيًا و54 فرعًا اقتصاديًا، أبرزها الصناعة التحويلية التي تشمل الصناعات الغذائية، الجلدية، الورق، البلاستيك، الكيماويات، المعادن، صناعة المعدات الطبية والإلكترونية والكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية، السيارات والطاقة المتجددة.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، تشمل الأنشطة ذات الأولوية تحويل المنتجات النباتية والحيوانية، تجهيز منتجات البحر، وإنتاج المخابز والحلويات والأغذية الصحية أو المخصصة للأطفال الرضع.

إجراءات إدارية دقيقة
ينص المرسوم الرابع على الوثائق المطلوبة للاستفادة من الدعم، والتي يجب تقديمها إلكترونيًا عبر المراكز الجهوية للاستثمار (CRI)، وتشمل: نظام الشركة، البيانات المالية الأخيرة، الشهادات الضريبية والاجتماعية، وصف المشروع وتمويله والجدول الزمني والوظائف المحدثة، إضافة إلى إثبات ملكية أو إيجار الأراضي والمباني.

ويتم صرف المنح على مرحلتين: 50% بعد إنجاز نصف الاستثمار، والباقي بعد التحقق من الالتزام بكافة الشروط، بينما تُصرف منحة التشغيل عند تقديم الشهادات الصادرة عن CNSS.

تعريف المقاولات المستهدفة
يشمل التعريف أي مقاولة مغربية تحقق رقم معاملات بين 1 و200 مليون درهم، بشرط ألا تتجاوز ملكيتها 25% لشركة أكبر من هذا الحد، وألا تكون مملوكة لدولة أو مؤسسة عامة.

مع نشر هذه المراسيم، يدخل آلية دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، دعم التشغيل، وتقليص الفوارق الجهوية، وجعل هذه المقاولات محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة في المغرب.