الرئيسية
وقد تم الشروع في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة لأول مرة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار مرحلة تجريبية تُعد بمثابة نموذج أولي سيُبنى عليه التعميم المرتقب على باقي جهات المملكة. وقد تم تعيين الدكتور محمد أقوري، المدير السابق للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، على رأس أول تجمع صحي ترابي، وهو طبيب مشهود له بالكفاءة في مجال تدبير الخدمات الصحية وتحديث الهياكل الاستشفائية. جاء تعيينه بظهير ملكي، بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة.
وتنص مقتضيات القانون 08.22 على أن هذه التجمعات ستتولى مسؤوليات واسعة تشمل إدارة المؤسسات الاستشفائية، وتنسيق التكوين الطبي، والإشراف على البحث العلمي، إلى جانب تنزيل السياسات الصحية العمومية على المستوى الجهوي. كما ستتسلم تدريجيًا عددًا من المهام التي كانت منوطة سابقًا بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالإدارة المركزية لوزارة الصحة، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية والتعاقدات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجمعات ستضم فقط مؤسسات صحية مدنية عمومية، دون أن تشمل المستشفيات العسكرية أو تلك التي تخضع لنظام خاص، مع الإبقاء على خضوعها للرقابة المالية للدولة، حفاظًا على معايير الشفافية وحسن التدبير.
ولا يقتصر هذا الإصلاح على الهيكلة فقط، بل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الصحيين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية. ويُرتقب أن تُشكل هذه التجمعات العمود الفقري لمنظومة صحية مغربية أكثر عدالة وفعالية وقربًا من المواطنين.
إن نجاح هذا النموذج التجريبي في شمال المملكة سيكون محددًا رئيسيًا في تعميمه لاحقًا، مما قد يمهد الطريق نحو نظام صحي وطني جديد يستجيب بشكل أفضل لتطلعات المغاربة في مجال الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.
وتنص مقتضيات القانون 08.22 على أن هذه التجمعات ستتولى مسؤوليات واسعة تشمل إدارة المؤسسات الاستشفائية، وتنسيق التكوين الطبي، والإشراف على البحث العلمي، إلى جانب تنزيل السياسات الصحية العمومية على المستوى الجهوي. كما ستتسلم تدريجيًا عددًا من المهام التي كانت منوطة سابقًا بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالإدارة المركزية لوزارة الصحة، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية والتعاقدات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التجمعات ستضم فقط مؤسسات صحية مدنية عمومية، دون أن تشمل المستشفيات العسكرية أو تلك التي تخضع لنظام خاص، مع الإبقاء على خضوعها للرقابة المالية للدولة، حفاظًا على معايير الشفافية وحسن التدبير.
ولا يقتصر هذا الإصلاح على الهيكلة فقط، بل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الصحيين وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية. ويُرتقب أن تُشكل هذه التجمعات العمود الفقري لمنظومة صحية مغربية أكثر عدالة وفعالية وقربًا من المواطنين.
إن نجاح هذا النموذج التجريبي في شمال المملكة سيكون محددًا رئيسيًا في تعميمه لاحقًا، مما قد يمهد الطريق نحو نظام صحي وطني جديد يستجيب بشكل أفضل لتطلعات المغاربة في مجال الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة.
