الرئيسية
وخلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب رخص منذ سنة 2021 لـ66 مشروعاً في مجال الطاقات المتجددة، باستثمارات تفوق 55 مليار درهم، وبقدرة إجمالية تناهز 6 غيغاواط. كما أوضحت أن سنة 2026 وحدها شهدت الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تقارب 3000 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 22 مليار درهم، أي ما يعادل ثلث القدرة الكهربائية الحالية للمملكة.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ارتفعت من 37% سنة 2021 إلى 46% سنة 2025، مع هدف بلوغ 52% في أفق سنة 2030، في إطار استراتيجية تروم تعزيز السيادة الطاقية وتقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية.
وفي قراءة اقتصادية لهذا الورش، أكد الخبير المهدي الفقير أن التحول الطاقي يعد مساراً طويل الأمد لا يمكن تحقيقه بشكل فوري، مشيراً إلى أن جميع الدول، بما فيها المتقدمة، لم تتمكن بعد من الاستغناء الكامل عن الطاقات الأحفورية. واعتبر أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، مستفيداً من استقرار نسبي في التزود بالطاقة مقارنة بعدة دول أخرى.
كما أبرز الفقير أن المشاريع المغربية، وعلى رأسها محطة “نور” بورزازات، مكنت من تعزيز القدرات الإنتاجية في مجال الطاقة الشمسية، معتبراً أن التسريع مطلوب، لكن ضمن مقاربة متوازنة تتجنب الأخطاء التقنية. وشدد على أن الاستدامة تظل عنصراً محورياً في نجاح هذا التحول، مستحضراً بعض الإشكالات التقنية السابقة التي عرفتها بعض المحطات.
ومن جانبه، أوضح الخبير في الطاقة عبد الصمد ملاوي أن المغرب يقترب من تحقيق نسبة 52% من القدرة الإنتاجية الكهربائية من مصادر متجددة في أفق 2030، مشيراً إلى أن الفارق الزمني المتبقي لا يتجاوز خمس سنوات تقريباً، ما يستدعي تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة.
وأضاف أن نسبة الاستهلاك الفعلي للطاقة المتجددة حالياً تتراوح بين 20% و26% فقط، بسبب ارتباط بعض المحطات بالظروف المناخية، مثل ضعف الرياح أو تغير الإشعاع الشمسي، ما يؤثر على وتيرة الإنتاج مقارنة بالقدرات النظرية المركبة.
وأشار الخبير إلى مشاريع كبرى قيد الإنجاز، من بينها محطة “نور 3” بعد إعادة تشغيلها، ومحطة “نور ميدلت” التي يُنتظر أن تنتج 1600 ميغاواط، ما يجعلها من أكبر المشاريع الطاقية في المنطقة. كما شدد على أهمية تسريع المشاريع المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي السياق ذاته، برز ملف الهيدروجين الأخضر كأحد المحاور الاستراتيجية الجديدة، حيث أكد الخبراء أن هذا المجال يرتبط بشكل مباشر بتطور الطاقات المتجددة، نظراً لاعتماده على الكهرباء النظيفة في عمليات الإنتاج، ما يجعل المغرب أمام فرصة لتعزيز موقعه كفاعل إقليمي في الطاقة المستدامة.
وبين الطموح والواقع، يبدو أن المغرب يواصل تثبيت خطواته في مسار الانتقال الطاقي، عبر مزيج من الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية، في أفق بناء نموذج طاقي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحولات العالمية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ارتفعت من 37% سنة 2021 إلى 46% سنة 2025، مع هدف بلوغ 52% في أفق سنة 2030، في إطار استراتيجية تروم تعزيز السيادة الطاقية وتقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية.
وفي قراءة اقتصادية لهذا الورش، أكد الخبير المهدي الفقير أن التحول الطاقي يعد مساراً طويل الأمد لا يمكن تحقيقه بشكل فوري، مشيراً إلى أن جميع الدول، بما فيها المتقدمة، لم تتمكن بعد من الاستغناء الكامل عن الطاقات الأحفورية. واعتبر أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، مستفيداً من استقرار نسبي في التزود بالطاقة مقارنة بعدة دول أخرى.
كما أبرز الفقير أن المشاريع المغربية، وعلى رأسها محطة “نور” بورزازات، مكنت من تعزيز القدرات الإنتاجية في مجال الطاقة الشمسية، معتبراً أن التسريع مطلوب، لكن ضمن مقاربة متوازنة تتجنب الأخطاء التقنية. وشدد على أن الاستدامة تظل عنصراً محورياً في نجاح هذا التحول، مستحضراً بعض الإشكالات التقنية السابقة التي عرفتها بعض المحطات.
ومن جانبه، أوضح الخبير في الطاقة عبد الصمد ملاوي أن المغرب يقترب من تحقيق نسبة 52% من القدرة الإنتاجية الكهربائية من مصادر متجددة في أفق 2030، مشيراً إلى أن الفارق الزمني المتبقي لا يتجاوز خمس سنوات تقريباً، ما يستدعي تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة.
وأضاف أن نسبة الاستهلاك الفعلي للطاقة المتجددة حالياً تتراوح بين 20% و26% فقط، بسبب ارتباط بعض المحطات بالظروف المناخية، مثل ضعف الرياح أو تغير الإشعاع الشمسي، ما يؤثر على وتيرة الإنتاج مقارنة بالقدرات النظرية المركبة.
وأشار الخبير إلى مشاريع كبرى قيد الإنجاز، من بينها محطة “نور 3” بعد إعادة تشغيلها، ومحطة “نور ميدلت” التي يُنتظر أن تنتج 1600 ميغاواط، ما يجعلها من أكبر المشاريع الطاقية في المنطقة. كما شدد على أهمية تسريع المشاريع المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي السياق ذاته، برز ملف الهيدروجين الأخضر كأحد المحاور الاستراتيجية الجديدة، حيث أكد الخبراء أن هذا المجال يرتبط بشكل مباشر بتطور الطاقات المتجددة، نظراً لاعتماده على الكهرباء النظيفة في عمليات الإنتاج، ما يجعل المغرب أمام فرصة لتعزيز موقعه كفاعل إقليمي في الطاقة المستدامة.
وبين الطموح والواقع، يبدو أن المغرب يواصل تثبيت خطواته في مسار الانتقال الطاقي، عبر مزيج من الاستثمارات الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية، في أفق بناء نموذج طاقي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحولات العالمية.
