الرئيسية
وفي عرض قدّمته أمام البرلمان الهندي، كشفت باتيل أن الاستهلاك السنوي لهذه الأسمدة بلغ حوالي 335 ألف طن خلال السنة المالية 2023–2024. وأشارت إلى أن هذه المنتجات تُستورد خارج نطاق برنامج الدعم الحكومي المعروف بـ"NBS"، ما يعني أن المزارعين لا يتلقون دعماً مالياً مقابل اقتنائها، رغم أهميتها الكبيرة في الزراعة الحديثة المعتمدة على تقنيات الري بالتنقيط والرش.
ومع القيود التي فرضتها الصين مؤخرًا على تصدير أنواع محددة من الأسمدة، لجأت الهند إلى تنويع مصادرها، ما عزز من دور المغرب كمزود موثوق، لا سيما من خلال المكتب الشريف للفوسفاط (OCP). وقد أبرمت ست شركات هندية اتفاقيات كبرى مع المكتب لاقتناء 1.5 مليون طن من سماد فوسفاط الأمونيوم الثنائي (DAP)، ومليون طن من سماد (TSP).
ووفقًا لوسائل إعلام متخصصة في الشأن الزراعي، فإن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار سعي نيودلهي لتأمين احتياجاتها من الأسمدة الفوسفاطية والبوتاسية، في وقت تتراجع فيه الكميات المتاحة من الصين. هذا التحول وضع المغرب، إلى جانب السعودية، في صدارة قائمة المورّدين للقطاع الزراعي الهندي خلال هذه المرحلة.
ويعكس هذا التطور الديناميكية المتنامية للمغرب في سوق الأسمدة العالمية، مستفيدًا من مكانته كأحد أكبر منتجي الفوسفاط ومشتقاته في العالم، وقدرته على تلبية متطلبات كبرى الاقتصادات الزراعية من مدخلات الإنتاج الأساسية
