المغرب يدعو إلى سيادة صحية إفريقية عبر إصلاح جذري للتمويل: رؤية من جنيف

جاء ذلك خلال مداخلته في ورشة وزارية رفيعة المستوى، نظّمها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قبيل انعقاد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للصحة العالمية، ما بين 19 و27 ماي 2025، والتي شكلت منصة حقيقية للنقاش الاستراتيجي بين صناع القرار الأفارقة بشأن مستقبل النماذج الصحية في القارة.

التمويل الصحي: أولوية استراتيجية للسيادة الصحية
اعتبر الوزير التهراوي أن مسألة التمويل الصحي أصبحت أولوية استراتيجية بامتياز، مشيراً إلى أن تأمين ولوج عادل ومنصف للخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التهديدات الوبائية، يمر عبر هندسة مالية مستدامة ومتكاملة. وأوضح أن النماذج التقليدية للتمويل لم تعد كافية لمواجهة التحديات الحالية، ما يستوجب الابتكار في تعبئة الموارد والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.

التجربة المغربية: نموذج تمويلي هجين وفعّال
وفي معرض عرضه للتجربة المغربية، شدد الوزير على أهمية النموذج المغربي في التمويل الصحي، القائم على مقاربة هجينة ومهيكلة، تجمع بين التمويل العمومي، والاقتطاعات الاجتماعية، والتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن التوازن بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وقد أدى هذا النموذج، حسب الوزير، إلى تحسن ملموس في المؤشرات الصحية وتقليص الأعباء المالية المباشرة التي تتحملها الأسر. كما أشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2010 و2025، لتصل إلى 32,6 مليار درهم، أي ما يعادل 7,2% من الميزانية العامة للدولة، مما يعكس الإرادة السياسية القوية في تنزيل الإصلاحات المهيكلة للمنظومة الصحية.

وتوزعت هذه الميزانية لعام 2025 إلى 23,57 مليار درهم للتسيير و9 مليارات درهم للاستثمار، وهو ما يشكل دعماً استراتيجياً لتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين البنية التحتية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية بالقطاع.

نحو خارطة طريق قارية للإصلاح
الورشة الوزارية شهدت نقاشاً غنياً حول التمويل الصحي في إفريقيا في الحقبة الجديدة، وأسفرت عن تفكير جماعي حول وضع خارطة طريق قارية واضحة، تركّز على تعبئة الموارد الوطنية، وتشجيع الابتكار في آليات التمويل، وتسريع تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي الصحية.

وقد تم التوافق على ضرورة ترسيخ مقاربة “صحة واحدة” التي تربط بين الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، خصوصاً في ظل التهديدات العابرة للحدود، وأهمية استثمار مستدام يُمكّن من بناء منظومات صحية resilient قادرة على مواجهة الجوائح المستقبلية.

المغرب كمرجع قاري في السياسات الصحية
المشاركة المغربية في هذه الورشة الدولية تُرسّخ موقع المملكة كمرجع قاري في بلورة نماذج تمويل صحية ناجعة وعادلة، حيث يتكامل فيها الطموح الاجتماعي بالتوازن المالي، مما يجعل من التجربة المغربية أرضية خصبة لتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية الأخرى، في إطار رؤية جنوب-جنوب متضامنة ومندمجة.

السيادة الصحية الإفريقية لن تتحقق بالأماني ولا بالمساعدات الظرفية، بل من خلال بناء منظومات تمويل صحية قوية، مرنة، ومستقلة. والمغرب، من خلال نموذجه المتطور وتجربته الواقعية، يُقدم مثالاً حيّاً على إمكانية تحقيق العدالة الصحية دون الإخلال بالفعالية الاقتصادية. ويبقى التحدي اليوم في توحيد الجهود، وتكثيف التنسيق، وتبنّي رؤية قارية موحّدة تتخطى حدود الدول، لتجعل من إفريقيا لاعباً لا متلقياً في السياسة الصحية العالمية.