الرئيسية
ويحمل المرسوم رقم 2.26.395، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 ماي 2026، مراجعة شاملة لقواعد الصيد في الأنهار والسدود والبحيرات، منهيا العمل بمنظومة قانونية ظلت سارية منذ عشرينيات القرن الماضي، وذلك في سياق يتسم بتفاقم آثار الجفاف وتراجع الموارد المائية وارتفاع المخاوف المرتبطة باستنزاف الأحياء المائية.
ويهدف النص الجديد إلى وضع حد لحالة التشتت التي عرفها القطاع لسنوات، من خلال توحيد شروط ممارسة الصيد واعتماد نظام أكثر دقة في منح التراخيص، حيث أصبح يميز بين عدة أصناف من الرخص بحسب طبيعة الوسط المائي ونوعية النشاط الممارس، سواء تعلق الأمر بمناطق السلمونيات أو المسطحات المائية المفتوحة أو فضاءات تربية الأحياء المائية، فضلا عن استحداث رخص خاصة بالقاصرين في إطار برامج التكوين والتأطير.
ويأتي هذا التحول بالتزامن مع تطور قطاع الصيد بالمياه العذبة، الذي تجاوز طابعه التقليدي ليتحول إلى نشاط مرتبط بالسياحة البيئية والمنافسات الرياضية والاستثمار الترفيهي، خاصة بالمناطق الجبلية ومحيط السدود الكبرى التي أصبحت تستقطب هواة الصيد من داخل المغرب وخارجه.
كما أولى المرسوم أهمية خاصة لتنظيم الصيد السياحي، من خلال إلزام منظمي الرحلات والأنشطة المرتبطة به بالحصول على تراخيص خاصة واحترام دفاتر تحملات تضعها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بهدف ضمان الاستغلال العقلاني وحماية التوازنات البيئية داخل الأوساط المائية الحساسة.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص الجديد، تشجيع اعتماد نظام “الصيد والإفراج” أو “No-Kill”، القائم على إعادة الأسماك إلى المياه بعد اصطيادها، في خطوة تروم الحد من استنزاف الثروة السمكية وترسيخ ثقافة المحافظة على التنوع البيولوجي وربط الصيد الرياضي بالممارسات البيئية المستدامة.
ويرى متابعون أن هذه المراجعة القانونية تعكس توجها رسميا نحو تشديد المراقبة على الأنشطة المرتبطة بالمياه القارية، خصوصا في ظل الضغوط المناخية وتراجع منسوب المياه بعدد من السدود والأنهار، ما يفرض الانتقال من منطق الاستغلال المفتوح إلى تدبير أكثر استدامة للموارد الطبيعية.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في الحد من الممارسات العشوائية وغير القانونية، عبر اعتماد آليات أكثر صرامة في منح الرخص وتتبع الأنشطة، بما يضمن حماية الأنظمة البيئية المائية والحفاظ على الثروة السمكية لفائدة الأجيال المقبلة.
ويهدف النص الجديد إلى وضع حد لحالة التشتت التي عرفها القطاع لسنوات، من خلال توحيد شروط ممارسة الصيد واعتماد نظام أكثر دقة في منح التراخيص، حيث أصبح يميز بين عدة أصناف من الرخص بحسب طبيعة الوسط المائي ونوعية النشاط الممارس، سواء تعلق الأمر بمناطق السلمونيات أو المسطحات المائية المفتوحة أو فضاءات تربية الأحياء المائية، فضلا عن استحداث رخص خاصة بالقاصرين في إطار برامج التكوين والتأطير.
ويأتي هذا التحول بالتزامن مع تطور قطاع الصيد بالمياه العذبة، الذي تجاوز طابعه التقليدي ليتحول إلى نشاط مرتبط بالسياحة البيئية والمنافسات الرياضية والاستثمار الترفيهي، خاصة بالمناطق الجبلية ومحيط السدود الكبرى التي أصبحت تستقطب هواة الصيد من داخل المغرب وخارجه.
كما أولى المرسوم أهمية خاصة لتنظيم الصيد السياحي، من خلال إلزام منظمي الرحلات والأنشطة المرتبطة به بالحصول على تراخيص خاصة واحترام دفاتر تحملات تضعها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بهدف ضمان الاستغلال العقلاني وحماية التوازنات البيئية داخل الأوساط المائية الحساسة.
ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص الجديد، تشجيع اعتماد نظام “الصيد والإفراج” أو “No-Kill”، القائم على إعادة الأسماك إلى المياه بعد اصطيادها، في خطوة تروم الحد من استنزاف الثروة السمكية وترسيخ ثقافة المحافظة على التنوع البيولوجي وربط الصيد الرياضي بالممارسات البيئية المستدامة.
ويرى متابعون أن هذه المراجعة القانونية تعكس توجها رسميا نحو تشديد المراقبة على الأنشطة المرتبطة بالمياه القارية، خصوصا في ظل الضغوط المناخية وتراجع منسوب المياه بعدد من السدود والأنهار، ما يفرض الانتقال من منطق الاستغلال المفتوح إلى تدبير أكثر استدامة للموارد الطبيعية.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الإجراءات الجديدة في الحد من الممارسات العشوائية وغير القانونية، عبر اعتماد آليات أكثر صرامة في منح الرخص وتتبع الأنشطة، بما يضمن حماية الأنظمة البيئية المائية والحفاظ على الثروة السمكية لفائدة الأجيال المقبلة.
