الرئيسية
وجاء تصريح الوزير ردًا على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أوضح أن مشروع القانون المرتقب سيكون بمثابة مدونة للاتصال السمعي البصري، تسعى لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين، والتي أفرزت فضاءً رقمياً مفتوحاً تتقاطع فيه حرية التعبير مع تحديات ومخاطر متزايدة، خاصة على الأطفال والفئات العمرية الناشئة.
وأكد الوزير أن التحولات الرقمية جلبت فرصاً كبيرة للتعلم والتفاعل واكتساب المعرفة، لكنها في المقابل ساهمت في ظهور ظواهر سلبية مثل المحتويات العنيفة، الانحرافات السلوكية، خطابات الكراهية، الأخبار الزائفة، الإعلانات غير الملائمة، والتهديدات المتعلقة بالخصوصية الرقمية والاستغلال التجاري المفرط.
وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون الجديد سيضع مقتضيات دقيقة لتحمل المنصات الرقمية مسؤوليات واضحة، ويعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، بهدف إنهاء الفراغ التشريعي الحالي الذي تستغله المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة الوطنية.
وأبرز الوزير أن القانون سيعمل على ترسيخ السيادة الرقمية للمغرب، ويضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة وعادلة تحمي الأطفال والشباب، مع صون حرية التعبير في الوقت ذاته، مشدداً على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لمواكبة التحديات الرقمية المعاصرة وتعزيز حماية المجتمع المغربي في الفضاء الرقمي.
وأكد الوزير أن التحولات الرقمية جلبت فرصاً كبيرة للتعلم والتفاعل واكتساب المعرفة، لكنها في المقابل ساهمت في ظهور ظواهر سلبية مثل المحتويات العنيفة، الانحرافات السلوكية، خطابات الكراهية، الأخبار الزائفة، الإعلانات غير الملائمة، والتهديدات المتعلقة بالخصوصية الرقمية والاستغلال التجاري المفرط.
وأوضح بنسعيد أن مشروع القانون الجديد سيضع مقتضيات دقيقة لتحمل المنصات الرقمية مسؤوليات واضحة، ويعزز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، بهدف إنهاء الفراغ التشريعي الحالي الذي تستغله المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة الوطنية.
وأبرز الوزير أن القانون سيعمل على ترسيخ السيادة الرقمية للمغرب، ويضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة وعادلة تحمي الأطفال والشباب، مع صون حرية التعبير في الوقت ذاته، مشدداً على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لمواكبة التحديات الرقمية المعاصرة وتعزيز حماية المجتمع المغربي في الفضاء الرقمي.
