الرئيسية
ويبرز هذا التقدم مكانة المغرب المتنامية ضمن الاقتصادات التي تعمل على تطوير منظوماتها الوطنية للابتكار، من خلال تشجيع الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، ودعم المبادرات القادرة على تحويل الأفكار والاختراعات إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.
وحسب المعطيات المرتبطة بالتصنيف، سجل المغرب أداءً لافتاً في مجال الأصول غير المادية، إلى جانب التصاميم والعلامات التجارية، وهي مجالات تعكس أهمية الإبداع والملكية الفكرية في الاقتصاد الحديث، ودورها المتزايد في تعزيز تنافسية المؤسسات والاقتصادات.
ويكتسي هذا المؤشر أهمية خاصة باعتباره أداة دولية لقياس أداء الاقتصادات في مجال الابتكار، من خلال مجموعة من المؤشرات التي ترتبط بقدرتها على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وتطويرها والاستفادة منها اقتصادياً.
كما يعكس تحسن ترتيب المغرب أهمية الاستثمار في منظومة متكاملة للابتكار، لا تقتصر على البحث العلمي والتكنولوجيا، وإنما تشمل أيضاً البيئة المؤسساتية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وتطوير الأعمال، إلى جانب حماية الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع.
ويأتي الاهتمام المتزايد بهذه المجالات في سياق التحولات الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت القدرة على الابتكار وتطوير الأصول الفكرية والتكنولوجية من بين العوامل الأساسية لتعزيز تنافسية الدول وجذب الاستثمارات وخلق فرص جديدة للنمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) في مواكبة تطور منظومة الملكية الصناعية والتجارية، وتعزيز حماية العلامات والتصاميم وغيرها من الأصول غير المادية، بما يساهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة للمقاولات والمبتكرين.
ويعكس تقدم المغرب في مؤشر الابتكار العالمي 2026 مساراً متواصلاً نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وحماية الإبداع، في وقت أصبح فيه الاقتصاد المعرفي أحد أبرز محركات التنمية والتنافسية على المستوى الدولي.
ومع بلوغ المملكة المرتبة 54 عالمياً من أصل 139 اقتصاداً، يظل التحدي المطروح خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة هذا المسار، وتحويل القدرات الابتكارية إلى مشاريع ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز حضور المغرب في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والابتكار.
وحسب المعطيات المرتبطة بالتصنيف، سجل المغرب أداءً لافتاً في مجال الأصول غير المادية، إلى جانب التصاميم والعلامات التجارية، وهي مجالات تعكس أهمية الإبداع والملكية الفكرية في الاقتصاد الحديث، ودورها المتزايد في تعزيز تنافسية المؤسسات والاقتصادات.
ويكتسي هذا المؤشر أهمية خاصة باعتباره أداة دولية لقياس أداء الاقتصادات في مجال الابتكار، من خلال مجموعة من المؤشرات التي ترتبط بقدرتها على إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وتطويرها والاستفادة منها اقتصادياً.
كما يعكس تحسن ترتيب المغرب أهمية الاستثمار في منظومة متكاملة للابتكار، لا تقتصر على البحث العلمي والتكنولوجيا، وإنما تشمل أيضاً البيئة المؤسساتية، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، وتطوير الأعمال، إلى جانب حماية الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع.
ويأتي الاهتمام المتزايد بهذه المجالات في سياق التحولات الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت القدرة على الابتكار وتطوير الأصول الفكرية والتكنولوجية من بين العوامل الأساسية لتعزيز تنافسية الدول وجذب الاستثمارات وخلق فرص جديدة للنمو.
وفي هذا الإطار، يبرز دور المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) في مواكبة تطور منظومة الملكية الصناعية والتجارية، وتعزيز حماية العلامات والتصاميم وغيرها من الأصول غير المادية، بما يساهم في توفير بيئة أكثر ملاءمة للمقاولات والمبتكرين.
ويعكس تقدم المغرب في مؤشر الابتكار العالمي 2026 مساراً متواصلاً نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وحماية الإبداع، في وقت أصبح فيه الاقتصاد المعرفي أحد أبرز محركات التنمية والتنافسية على المستوى الدولي.
ومع بلوغ المملكة المرتبة 54 عالمياً من أصل 139 اقتصاداً، يظل التحدي المطروح خلال المرحلة المقبلة هو مواصلة هذا المسار، وتحويل القدرات الابتكارية إلى مشاريع ومنتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز حضور المغرب في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والابتكار.
