الرئيسية
ويعد هذا المؤشر، وفق معدّيه، إطارًا عالميًا شاملًا لتقييم الدول وفق معايير تشمل الحوكمة، الرفاه الاجتماعي، حماية البيئة، والمسؤولية العالمية، متجاوزًا المؤشرات التقليدية التي تقيس القوة الاقتصادية أو العسكرية فقط.
وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالميًا، تليها سويسرا والدنمارك في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وعلى مستوى دول منطقة “مينا”، جاءت إسرائيل في المركز الثاني إقليميًا (المركز الـ43 عالميًا)، تلتها لبنان في المركز الـ49، ثم تونس وليبيا والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عمان والكويت والجزائر، فيما جاءت سوريا في ذيل الترتيب الإقليمي، بعد جمهورية إفريقيا الوسطى التي تذيلت الترتيب العالمي برصيد لم يتجاوز 0,35 نقطة.
وخلال حفل إطلاق نتائج المؤشر، شدد رام ناث كوفيند، الرئيس السابق لجمهورية الهند، على أهمية الحوكمة الأخلاقية والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن المسؤولية الأخلاقية للدول تعد أساسًا لتحقيق التقدم الوطني والعالمي. وأوضح أن المؤشر الأول من نوعه استند إلى بحث أكاديمي استمر ثلاث سنوات بمساهمة علمية من عدد من الأكاديميين الهنود.
من جهته، أوضح سودهانشو ميتال، الأمين العام لمؤسسة الفكر العالمي، أن المؤشر يمثل تحولًا نموذجيًا من مقاييس القوة التقليدية إلى تقييم مسؤولية الدولة، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والإنسانية في مخرجات الحوكمة.
ويعتمد المؤشر على معايير فرعية شاملة تتجاوز النمو الاقتصادي والقوة العسكرية، لتشمل المسؤوليات الداخلية والخارجية، والالتزامات البيئية، والتعاون الدولي، ودعم جهود حفظ السلام، وضمان الأمن الغذائي العالمي، ومكافحة آثار التغير المناخي.
ويهدف مؤشر الدول المسؤولة إلى إعادة تعريف القوة العالمية باعتبارها مسؤولية لا هيمنة، وتشجيع القيادات الوطنية والعالمية على الالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية، مع تحويل الخطاب الدولي من منطق القوة إلى منطق المسؤولية في القرن الواحد والعشرين.
وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالميًا، تليها سويسرا والدنمارك في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وعلى مستوى دول منطقة “مينا”، جاءت إسرائيل في المركز الثاني إقليميًا (المركز الـ43 عالميًا)، تلتها لبنان في المركز الـ49، ثم تونس وليبيا والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عمان والكويت والجزائر، فيما جاءت سوريا في ذيل الترتيب الإقليمي، بعد جمهورية إفريقيا الوسطى التي تذيلت الترتيب العالمي برصيد لم يتجاوز 0,35 نقطة.
وخلال حفل إطلاق نتائج المؤشر، شدد رام ناث كوفيند، الرئيس السابق لجمهورية الهند، على أهمية الحوكمة الأخلاقية والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن المسؤولية الأخلاقية للدول تعد أساسًا لتحقيق التقدم الوطني والعالمي. وأوضح أن المؤشر الأول من نوعه استند إلى بحث أكاديمي استمر ثلاث سنوات بمساهمة علمية من عدد من الأكاديميين الهنود.
من جهته، أوضح سودهانشو ميتال، الأمين العام لمؤسسة الفكر العالمي، أن المؤشر يمثل تحولًا نموذجيًا من مقاييس القوة التقليدية إلى تقييم مسؤولية الدولة، بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والإنسانية في مخرجات الحوكمة.
ويعتمد المؤشر على معايير فرعية شاملة تتجاوز النمو الاقتصادي والقوة العسكرية، لتشمل المسؤوليات الداخلية والخارجية، والالتزامات البيئية، والتعاون الدولي، ودعم جهود حفظ السلام، وضمان الأمن الغذائي العالمي، ومكافحة آثار التغير المناخي.
ويهدف مؤشر الدول المسؤولة إلى إعادة تعريف القوة العالمية باعتبارها مسؤولية لا هيمنة، وتشجيع القيادات الوطنية والعالمية على الالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية، مع تحويل الخطاب الدولي من منطق القوة إلى منطق المسؤولية في القرن الواحد والعشرين.
