الرئيسية
وجاء ذلك في تصريح صحفي عقب المباحثات التي أجرتها المسؤولة البلجيكية مع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، حيث أبرزت جودة العلاقات التي تجمع السلطات القضائية في البلدين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء تُوّج بالتوقيع على خطة عمل جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أكثر فعالية ونجاعة.
وأوضحت فيرليندن أن خطة العمل الموقعة تقوم على “علاقة ثقة متبادلة يسعى الطرفان إلى توطيدها أكثر”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام بروكسيل والرباط بتكثيف جهودهما المشتركة في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وما تفرزه من تحديات أمنية وقضائية معقدة.
ومن جانبه، عبّر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن ارتياحه لجودة المباحثات التي جمعته بنظيرته البلجيكية، معتبراً أن هذه المحادثات تجسد متانة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط المغرب وبلجيكا، ليس فقط في المجال القضائي، بل في مختلف مجالات التعاون المشترك.
وأشار وهبي إلى أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات القضائية والأمنية، ونقل المحكوم عليهم، وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين. كما أكد أن خطة العمل الموقعة بين وزارتي العدل سيتم تفعيلها في أقرب الآجال، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ويأتي هذا التطور في سياق دولي يتسم بتنامي التحديات الأمنية وازدياد نشاط شبكات الجريمة المنظمة، ما يجعل من التعاون القضائي الدولي ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وحماية المجتمعات. وفي هذا الإطار، يبرز التعاون المغربي–البلجيكي كنموذج لشراكة قائمة واضح على الثقة، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة.
وأوضحت فيرليندن أن خطة العمل الموقعة تقوم على “علاقة ثقة متبادلة يسعى الطرفان إلى توطيدها أكثر”، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام بروكسيل والرباط بتكثيف جهودهما المشتركة في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وما تفرزه من تحديات أمنية وقضائية معقدة.
ومن جانبه، عبّر وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن ارتياحه لجودة المباحثات التي جمعته بنظيرته البلجيكية، معتبراً أن هذه المحادثات تجسد متانة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط المغرب وبلجيكا، ليس فقط في المجال القضائي، بل في مختلف مجالات التعاون المشترك.
وأشار وهبي إلى أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات القضائية والأمنية، ونقل المحكوم عليهم، وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المختصة في البلدين. كما أكد أن خطة العمل الموقعة بين وزارتي العدل سيتم تفعيلها في أقرب الآجال، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ويأتي هذا التطور في سياق دولي يتسم بتنامي التحديات الأمنية وازدياد نشاط شبكات الجريمة المنظمة، ما يجعل من التعاون القضائي الدولي ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وحماية المجتمعات. وفي هذا الإطار، يبرز التعاون المغربي–البلجيكي كنموذج لشراكة قائمة واضح على الثقة، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات المشتركة.
