الرئيسية
ويأتي هذا القرار في ظل الحاجة الملحّة لتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة، التي تتعامل مع تحديات اقتصادية متزايدة، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط النفقات اليومية. وتوضح المؤسسة أن التأخير في إصدار المرسوم مرتبط بإكراهات تشريعية وتنظيمية ناجمة عن نقل تدبير ملف الإيرادات من السلطة المكلفة بالشغل إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي خطوة للحد من تكرار هذه الإشكالية، طالبت الجمعية بتفعيل زيادة الإيرادات بشكل تلقائي كل خمس سنوات، بدلاً من ربطها بقرار جهة معينة، ما من شأنه ضمان استفادة المعنيين بالأمر من مستحقاتهم بانتظام وشفافية، وتحسين مستوى معيشتهم.
ويعرف صندوق الزيادة في الإيرادات الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية إجراءات مالية جديدة لدعم استدامة الزيادات، حيث تم رفع نسبة المساهمات المخصصة للصندوق تدريجياً من 10% في 2022 إلى 18% في 2025، بهدف ضمان قدرة الصندوق على الاستمرار في صرف التعويضات الحالية وتحسين موارده المالية. كما أطلقت الحكومة دراسة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتحسين الوضعية المالية للصندوق على المدى الطويل.
ويؤكد نجيم ورزان، رئيس الجمعية، أن هذه الزيادة تأتي في وقت بالغ الأهمية للآلاف من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من محدودية الإيرادات الحالية وضغط تكاليف العيش، مشدداً على ضرورة مأسسة الزيادة لتكون تلقائية كل خمس سنوات، لتجنب التأخيرات المتكررة وضمان الاستفادة المنتظمة لجميع الفئات المستحقة.
ويشكل هذا الملف مثالاً واضحاً على سعي الحكومة المغربية لضمان حماية اجتماعية أفضل للضحايا وتحسين قدراتهم المالية، في إطار جهود أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية المتنامية.
وفي خطوة للحد من تكرار هذه الإشكالية، طالبت الجمعية بتفعيل زيادة الإيرادات بشكل تلقائي كل خمس سنوات، بدلاً من ربطها بقرار جهة معينة، ما من شأنه ضمان استفادة المعنيين بالأمر من مستحقاتهم بانتظام وشفافية، وتحسين مستوى معيشتهم.
ويعرف صندوق الزيادة في الإيرادات الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية إجراءات مالية جديدة لدعم استدامة الزيادات، حيث تم رفع نسبة المساهمات المخصصة للصندوق تدريجياً من 10% في 2022 إلى 18% في 2025، بهدف ضمان قدرة الصندوق على الاستمرار في صرف التعويضات الحالية وتحسين موارده المالية. كما أطلقت الحكومة دراسة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتحسين الوضعية المالية للصندوق على المدى الطويل.
ويؤكد نجيم ورزان، رئيس الجمعية، أن هذه الزيادة تأتي في وقت بالغ الأهمية للآلاف من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من محدودية الإيرادات الحالية وضغط تكاليف العيش، مشدداً على ضرورة مأسسة الزيادة لتكون تلقائية كل خمس سنوات، لتجنب التأخيرات المتكررة وضمان الاستفادة المنتظمة لجميع الفئات المستحقة.
ويشكل هذا الملف مثالاً واضحاً على سعي الحكومة المغربية لضمان حماية اجتماعية أفضل للضحايا وتحسين قدراتهم المالية، في إطار جهود أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية المتنامية.
