يكشف واقع الطب الشرعي بالمغرب عن خصاص كبير في الموارد البشرية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في هذا المجال 28 طبيباً على الصعيد الوطني، وهو رقم يطرح تحديات كبيرة أمام المنظومة الصحية والقضائية.
ويؤدي هذا النقص إلى ضغط متزايد على المختصين، ويؤثر على سرعة إنجاز الخبرات الطبية والقضايا التي تتطلب تقارير الطب الشرعي، سواء في الحوادث أو الوفيات المشبوهة أو القضايا الجنائية.
ويؤكد مختصون أن تجاوز هذا الخصاص يستدعي توسيع برامج التكوين، وتحفيز الأطباء على اختيار هذا التخصص، مع توفير الإمكانيات التقنية والبشرية الكفيلة بتطوير خدمات الطب الشرعي بالمملكة.
ويؤدي هذا النقص إلى ضغط متزايد على المختصين، ويؤثر على سرعة إنجاز الخبرات الطبية والقضايا التي تتطلب تقارير الطب الشرعي، سواء في الحوادث أو الوفيات المشبوهة أو القضايا الجنائية.
ويؤكد مختصون أن تجاوز هذا الخصاص يستدعي توسيع برامج التكوين، وتحفيز الأطباء على اختيار هذا التخصص، مع توفير الإمكانيات التقنية والبشرية الكفيلة بتطوير خدمات الطب الشرعي بالمملكة.
الرئيسية






















































