الرئيسية
رؤية استراتيجية طموحة مقابل تحديات التنفيذ
تأتي هذه المذكرة في وقت حساس قبل أقل من عام على الانتخابات التشريعية، وتطرح السؤال الأساسي: هل سيتمكن المغرب من تحويل طموحه الاستراتيجي إلى قدرة تنفيذية فعلية؟ تصف الباحثة المغرب بأنه دولة واثقة من قدراتها، وتسير في مسار تحول سريع، أحيانًا أسرع من تطور الهياكل الإدارية المرافقة.
وتشير أسرارغيس إلى أن المغرب يمتلك بنية تحتية على مستوى عالمي، وجهازًا صناعيًا متناميًا، وإسقاطًا جيواقتصاديًا مدروسًا، رغم أن الوساطات الحزبية لا تواكب دائمًا هذا الإيقاع. وتعتبر أن هذه المرحلة طبيعية في دول تمر بمرحلة انتقالية نحو تعزيز حجم الدولة ومؤسساتها.
على الرغم من الرؤية الطموحة، تواجه المغرب تحديات في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، أبرزها البطء الإداري وتأخر إنجاز بعض المشاريع. وتشدد الباحثة على ضرورة تعزيز القدرات الإدارية على المستوى المحلي وتطوير الكفاءات وتأمين التنفيذ المالي لضمان تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.
من الناحية الاقتصادية، رغم قوة القطاع الصناعي، خصوصًا صناعة السيارات، واستثمارات أجنبية تمثل نحو 50٪ من الناتج المحلي، إلا أن المغرب يواجه قيودًا هيكلية تشمل: شح المياه، تراجع القطاع الزراعي، اتساع الاقتصاد غير الرسمي، والفوارق الجهوية الكبيرة. وتشير الباحثة إلى أن هذه التحديات لا تُلغي الطموح لكنها تحدد "ثمنه الواقعي".
وتعتبر الدبلوماسية الإفريقية للمغرب أحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجيته، مؤكدة على أن المغرب يدرك الهشاشة البنيوية للقارة ويعمل على تعزيز حضوره بشكل مدروس.
إلا أن التحدي الأبرز يبقى الرأسمال البشري، حيث لا تزال قدرة المغرب على تكوين الكفاءات اللازمة للصناعات الحديثة والقطاعات الجيواقتصادية محدودة. وتشير الباحثة إلى أن بناء قوة مستدامة يتطلب رأس مال بشري قوي ومؤهل، معتبرة أن تطوير التعليم والتكوين المهني يجب أن يصبح أولويات وطنية.
وتختم ياسمينة أسرارغيس بأن المخاطر الكبرى تكمن في تزايد الفجوة بين الطموحات والقدرة على التنفيذ، موضحة أن القوة الحقيقية لا تكمن في الرؤية وحدها، بل في الاستمرارية اليومية في تنفيذ الخطط على أرض الواقع.
اعتمدت الباحثة في تحليلها على منهجية هجينة تمزج بين دراسة السياسات العامة، والبيانات المؤسسية من المندوبية السامية للتخطيط، البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مسح ميداني في عدة جهات للمملكة، ما أتاح لها ربط التوجهات الاقتصادية الكبرى بالواقع المادي مثل شح المياه، تباطؤ الزراعة، نمو صناعة السيارات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
ياسمينة أسرارغيس، ذات الخبرة في مجالات الدبلوماسية والبحث، عملت سابقًا مع اليونسكو، إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة قبل انضمامها إلى جامعة برينستون لإجراء أبحاث دكتوراه حول ديناميكيات السلام ودور المغرب في التحولات الإقليمية الناتجة عن اتفاقيات أبراهام.
وتشير أسرارغيس إلى أن المغرب يمتلك بنية تحتية على مستوى عالمي، وجهازًا صناعيًا متناميًا، وإسقاطًا جيواقتصاديًا مدروسًا، رغم أن الوساطات الحزبية لا تواكب دائمًا هذا الإيقاع. وتعتبر أن هذه المرحلة طبيعية في دول تمر بمرحلة انتقالية نحو تعزيز حجم الدولة ومؤسساتها.
على الرغم من الرؤية الطموحة، تواجه المغرب تحديات في تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، أبرزها البطء الإداري وتأخر إنجاز بعض المشاريع. وتشدد الباحثة على ضرورة تعزيز القدرات الإدارية على المستوى المحلي وتطوير الكفاءات وتأمين التنفيذ المالي لضمان تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.
من الناحية الاقتصادية، رغم قوة القطاع الصناعي، خصوصًا صناعة السيارات، واستثمارات أجنبية تمثل نحو 50٪ من الناتج المحلي، إلا أن المغرب يواجه قيودًا هيكلية تشمل: شح المياه، تراجع القطاع الزراعي، اتساع الاقتصاد غير الرسمي، والفوارق الجهوية الكبيرة. وتشير الباحثة إلى أن هذه التحديات لا تُلغي الطموح لكنها تحدد "ثمنه الواقعي".
وتعتبر الدبلوماسية الإفريقية للمغرب أحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجيته، مؤكدة على أن المغرب يدرك الهشاشة البنيوية للقارة ويعمل على تعزيز حضوره بشكل مدروس.
إلا أن التحدي الأبرز يبقى الرأسمال البشري، حيث لا تزال قدرة المغرب على تكوين الكفاءات اللازمة للصناعات الحديثة والقطاعات الجيواقتصادية محدودة. وتشير الباحثة إلى أن بناء قوة مستدامة يتطلب رأس مال بشري قوي ومؤهل، معتبرة أن تطوير التعليم والتكوين المهني يجب أن يصبح أولويات وطنية.
وتختم ياسمينة أسرارغيس بأن المخاطر الكبرى تكمن في تزايد الفجوة بين الطموحات والقدرة على التنفيذ، موضحة أن القوة الحقيقية لا تكمن في الرؤية وحدها، بل في الاستمرارية اليومية في تنفيذ الخطط على أرض الواقع.
اعتمدت الباحثة في تحليلها على منهجية هجينة تمزج بين دراسة السياسات العامة، والبيانات المؤسسية من المندوبية السامية للتخطيط، البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مسح ميداني في عدة جهات للمملكة، ما أتاح لها ربط التوجهات الاقتصادية الكبرى بالواقع المادي مثل شح المياه، تباطؤ الزراعة، نمو صناعة السيارات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
ياسمينة أسرارغيس، ذات الخبرة في مجالات الدبلوماسية والبحث، عملت سابقًا مع اليونسكو، إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة قبل انضمامها إلى جامعة برينستون لإجراء أبحاث دكتوراه حول ديناميكيات السلام ودور المغرب في التحولات الإقليمية الناتجة عن اتفاقيات أبراهام.
