المجلس الأعلى للحسابات يبرز آثار إيجابية لتوصياته على الحكامة والمالية العمومية

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية تابعت تنفيذ 2333 توصية صادرة عن 223 مهمة رقابية، مسجلة آثاراً إيجابية في تحسين الحكامة وتدبير المالية العمومية. وأوضح التقرير السنوي 2024 – 2025 أن نسبة الإنجاز تختلف بين المحاكم، حيث أنجز 18% من التوصيات على مستوى المجلس الأعلى بشكل كامل، فيما تظل 47% في طور التنفيذ، ولم يُباشر 35% منها، بينما سجلت المجالس الجهوية نسب إنجاز أعلى بلغت 45% وتفاوتت باقي التوصيات بين طور الإنجاز وعدم الشروع فيها.
 

وأشار المجلس إلى أن 37% من التوصيات المؤجلة لم تحقق تقدماً، خصوصاً في أوراش كبرى بقطاعات الصحة والتعليم، نتيجة تحديات التنسيق ومحدودية الموارد المالية والبشرية. ومع ذلك، ساهم تنفيذ التوصيات، كلياً أو جزئياً، في تعزيز الحكامة الترابية، تحسين تدبير المرافق العمومية، ترشيد النفقات، وزيادة فعالية تحصيل المداخيل، ما يرسخ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويضمن نجاعة إدارة المال العام.