الرئيسية
واصلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال مواكبة أكثر من 4950 تعاونية بمختلف جهات المملكة منذ سنة 2019.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة النساء والشباب، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
كما تسعى المبادرة إلى تقوية قدرات التعاونيات عبر التكوين والمواكبة والتمويل، بما يمكنها من تطوير أنشطتها ورفع تنافسيتها في الأسواق.
ويعد الاقتصاد الاجتماعي أحد المحاور الأساسية للتنمية المحلية، بالنظر إلى دوره في تثمين الموارد المحلية وتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، وتشجيع المبادرات المدرة للدخل، وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة النساء والشباب، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
كما تسعى المبادرة إلى تقوية قدرات التعاونيات عبر التكوين والمواكبة والتمويل، بما يمكنها من تطوير أنشطتها ورفع تنافسيتها في الأسواق.
ويعد الاقتصاد الاجتماعي أحد المحاور الأساسية للتنمية المحلية، بالنظر إلى دوره في تثمين الموارد المحلية وتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
