هذه القضية تحولت بسرعة إلى رمز لتجارة التعليم. اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، وارتفعت أصوات منددة بانتهاك حقوق الأطفال والمس بكرامة التعليم. وقد ردت إدارة المدرسة بسرعة، موضحة أن الأمر كان سوء فهم ناتج عن خطأ في التواصل. ومع ذلك، أثارت هذه القضية من جديد النقاش حول نقص التنظيم في قطاع التعليم الخاص في المغرب، حيث يبدو أن المصالح الاقتصادية تتغلب أحيانًا على الاعتبارات التربوية والأخلاقية.