الرئيسية
وخلال أطوار المحاكمة، شدد دفاع المتهم على أن الواقعة جاءت ضمن شجار عرضي دون قصد للقتل، مطالبًا بإعادة تكييف التهمة إلى “الضرب والجرح المفضي إلى الموت”، مع منح موكله بعض التخفيفات القانونية. في المقابل، أكدت هيئة دفاع أسرة الضحية أن الحادث يوضح اعتداءً مباشرًا بلا أي مبرر، داعية المحكمة لتشديد العقوبة حماية للآخرين وردعًا لأي سلوك عنيف محتمل في المستقبل.
وطالبت النيابة العامة بإصدار حكم صارم يعكس خطورة الفعل ويؤكد احترام القانون، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تشكل تهديدًا للأمن العام، وأن أي تهاون قد يخلق مناخًا غير آمن في الشوارع ويضر بثقة المواطنين في العدالة.
وأوضحت المحكمة، إلى جانب الحكم بالسجن، أن المدان ملزم أيضًا بتعويض مالي لأفراد أسرة الضحية، وذلك لتعويض الأضرار النفسية والمادية الناتجة عن الجريمة. ويأتي هذا القرار تأكيدًا على التزام القضاء بمبدأ جبر الضرر والحفاظ على حقوق المتضررين، بما يعكس العدالة التوازنية بين العقوبة وتعويض المتضررين.
يُذكر أن هذه القضية أثارت اهتمام الرأي العام في طنجة، خاصة بعد تداول تفاصيل الحادث على نطاق واسع، مما زاد من الضغط على المحكمة لضمان حكم رادع ومتوازن يحفظ حقوق الضحية ويؤكد هيبة القانون
