الرئيسية
وتعود وقائع المتابعة إلى محتويات تم نشرها عبر قناة الطاوجني على منصة “يوتيوب”، اعتبرها الطرف المشتكي تجاوزا لحدود النقد، واتجاها نحو المساس بالاعتبار الشخصي والشرف. واستنادا إلى ذلك، أمرت المحكمة بحذف المحتوى موضوع الشكاية من المنصات الرقمية، إلى جانب نشر منطوق الحكم على نفقة المعني بالأمر.
وفي تعليق على الحكم، أوضح النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام، أن موكله لجأ إلى القضاء باعتباره مواطنا تعرض لما وصفه بحملة تشهير، مؤكدا أن اللجوء إلى المسطرة القضائية كان بهدف حماية الحقوق الشخصية.
وشدد المحامي على أن حرية الرأي والتعبير تبقى مضمونة ومحمية، لكنها لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للمساس بكرامة الأشخاص أو التشهير بهم، معتبرا أن النقد يجب أن يظل في إطاره المهني والأخلاقي دون انزلاق نحو التحقير.
وأضاف أن إحالة الملف على القضاء أتاحت للطرفين عرض حججهما أمام العدالة، التي تبقى، حسب تعبيره، الجهة الوحيدة المخولة للبت في مثل هذه القضايا المرتبطة بحماية الاعتبار الشخصي والحقوق الأساسية
