القرار الأممي الأخير... انتصار جديد للدبلوماسية المغربية ومسار الواقعية

القرار ليس مجرّد وثيقة أممية روتينية، بل تعبير صريح عن تحوّل موازين القوى في المنطقة وعن تغيّر جذري في نظرة المجتمع الدولي إلى هذا الملف. لقد أصبح العالم أكثر وعياً بخطورة الأطروحات الانفصالية وبعبثية الكيانات الوهمية التي لا وجود لها إلا في أدبيات قديمة تجاوزها الزمن. اليوم، لم يعد المجتمع الدولي مستعداً لدعم أوهامٍ سياسية أو مشاريع بلا أفق، بل أصبح يبحث عن شركاء حقيقيين قادرين على البناء والتنمية والاستقرار.

وفي هذا السياق، يبرز المغرب كقوة إقليمية رصينة، استطاعت بفضل حكمة القيادة الملكية، وبفضل موقعها المتقدم في الساحة الإفريقية والدولية، أن تفرض منطقها الواقعي على الأرض:
استثمارات ضخمة في مدن الصحراء، بنية تحتية متطورة، مشاريع تنموية كبرى، ومناخ أمني مستقر جعل الأقاليم الجنوبية نموذجاً للاستقرار والازدهار في منطقة تعجّ بالتوترات.

كما يُبرز القرار الأممي الدور الاستراتيجي للمغرب في حفظ أمن واستقرار شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وهو اعتراف دولي صريح بكون المملكة ركيزة أساسية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وشريكاً موثوقاً للقوى الكبرى في إدارة ملفات الأمن والتنمية والهجرة. في المقابل، تكشف التطورات الأخيرة عجز الأطراف الأخرى عن مجاراة دينامية المغرب، واستمرارها في التمسك بخطابات متكلسة لا تقنع أحداً، في الوقت الذي يمضي فيه المغرب قدماً نحو المستقبل بثقة وتبصّر.

الرسالة واضحة:
العالم مع المغرب، ومع الحلول الواقعية، ومع الدولة التي تبني وتؤمن وتدير.
أما من يراهن على إضعاف المملكة أو تعطيل مسارها، فقد أصبح الزمن نفسه شاهداً على رسوخ المشروع الوطني المغربي وامتداده من طنجة إلى الكويرة.

إن القضية اليوم بلغت مرحلة نضج غير مسبوقة؛ الدعم الدولي في اتساع مستمر، والمكاسب السياسية والميدانية تتوالى، والواقع على الأرض صار أقوى من أي خطاب دعائي أو مناورة سياسية.

الصحراء مغربية... كانت وستظل.
وكل من يصرّ على معاكسة هذا المسار التاريخي، يبقى عالقاً في زمنٍ انتهى، لا يعود إليه أحد.