الرئيسية
وتأتي هذه القافلة ضمن مبادرات وطنية تشمل مجموعة من المدن، وتهدف إلى التوعية بمخاطر التحرش الرقمي، التهديد، الابتزاز، انتهاك الخصوصية، والعنف القائم على الصور والمحتويات الإلكترونية، وهي ممارسات باتت تشكل تحدياً حقيقياً لسلامة النساء وأمنهن النفسي والاجتماعي.
وقد شهدت محطة الدار البيضاء تنظيم ورشات تأطيرية لفائدة الطالبات والتلميذات والفاعلات الجمعويات، إضافة إلى حلقات نقاش مع مختصين في القانون والتواصل الرقمي، تناولت سبل الوقاية وآليات التبليغ، وكيفية مواجهة العنف الرقمي قانونياً وتقنياً.
كما تم خلال هذه المحطة تقديم أمثلة واقعية لضحايا تعرضن لممارسات رقمية عنيفة، مع عرض الحلول التي وفرها القانون المغربي، خاصة بعد دخول تعديلات القانون 103.13 حيز التنفيذ، والتي جرّمت مجموعة من السلوكات الإلكترونية التي تمس بكرامة النساء.
وتؤكد الجهات المنظمة أن هذه القافلة تسعى إلى خلق مجتمع رقمي آمن، يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، ويُفعّل آليات الحماية والتبليغ، ويضع حداً للإفلات من العقاب في الجرائم الرقمية التي تستهدف النساء والفتيات.
وتواصل القافلة الوطنية مسارها في مدن أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إشاعة ثقافة رقمية مسؤولة، وتعزيز الوعي الجماعي بأن العنف الرقمي ليس مجرد "مزحة افتراضية"، بل جريمة لها آثار حقيقية على حياة الضحايا.
وقد شهدت محطة الدار البيضاء تنظيم ورشات تأطيرية لفائدة الطالبات والتلميذات والفاعلات الجمعويات، إضافة إلى حلقات نقاش مع مختصين في القانون والتواصل الرقمي، تناولت سبل الوقاية وآليات التبليغ، وكيفية مواجهة العنف الرقمي قانونياً وتقنياً.
كما تم خلال هذه المحطة تقديم أمثلة واقعية لضحايا تعرضن لممارسات رقمية عنيفة، مع عرض الحلول التي وفرها القانون المغربي، خاصة بعد دخول تعديلات القانون 103.13 حيز التنفيذ، والتي جرّمت مجموعة من السلوكات الإلكترونية التي تمس بكرامة النساء.
وتؤكد الجهات المنظمة أن هذه القافلة تسعى إلى خلق مجتمع رقمي آمن، يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، ويُفعّل آليات الحماية والتبليغ، ويضع حداً للإفلات من العقاب في الجرائم الرقمية التي تستهدف النساء والفتيات.
وتواصل القافلة الوطنية مسارها في مدن أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إشاعة ثقافة رقمية مسؤولة، وتعزيز الوعي الجماعي بأن العنف الرقمي ليس مجرد "مزحة افتراضية"، بل جريمة لها آثار حقيقية على حياة الضحايا.
