الرئيسية
ويعتبر مختصون أن شروط الاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية لا تزال معقدة وتفرض قيوداً بيروقراطية كبيرة، ما يعرقل وصول المواطنين المتضررين إلى التعويضات. فالقانون يشترط إعلان رئيس الحكومة المدينة منكوبة وتحديد فترة الحالة الاستثنائية، كما يقتصر التعويض على الأضرار التي تلحق السكن الرئيسي والأضرار الجسدية، دون شمول الأضرار التي تصيب الأنشطة المهنية أو الممتلكات الأخرى.
ويشير الخبراء إلى أن نظام التعويض الحالي قائم على منطق كلاسيكي، يحد من سرعته ومرونته، ما يستلزم إعادة النظر في آليات التدبير على مستوى الجماعات الترابية، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة المخاطر والتوقع.
كما أن عملية الإعلان عن وقوع الكارثة تحتاج إلى مراقبة دقيقة للظروف، مثل ارتفاع مستويات المياه لمدة محددة قد تصل إلى 21 يوماً متواصلة، ما يجعل الحصول على التعويض شبه مستحيل في كثير من الحالات، ويعرقل النفاذ الفعلي للقانون.
وقد سبق أن أبدت بعض الفرق النيابية اهتمامها بتعديل مواد القانون لتسهيل حصول المواطنين على التعويضات وضمان مرونة أكبر في الاستجابة للكوارث، بما يعكس الحاجة الملحة إلى تحديث النظام التشريعي لمواكبة المتغيرات المناخية المتسارعة وحماية المواطنين بشكل أفضل.
إن هذه الفيضانات والمآسي المرتبطة بها تؤكد أن التعويض السريع والمرن للضحايا يجب أن يكون أولوية، وأن مراجعة القانون الحالي باتت ضرورة ملحة لضمان حماية الحقوق الإنسانية والممتلكات في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ويشير الخبراء إلى أن نظام التعويض الحالي قائم على منطق كلاسيكي، يحد من سرعته ومرونته، ما يستلزم إعادة النظر في آليات التدبير على مستوى الجماعات الترابية، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة المخاطر والتوقع.
كما أن عملية الإعلان عن وقوع الكارثة تحتاج إلى مراقبة دقيقة للظروف، مثل ارتفاع مستويات المياه لمدة محددة قد تصل إلى 21 يوماً متواصلة، ما يجعل الحصول على التعويض شبه مستحيل في كثير من الحالات، ويعرقل النفاذ الفعلي للقانون.
وقد سبق أن أبدت بعض الفرق النيابية اهتمامها بتعديل مواد القانون لتسهيل حصول المواطنين على التعويضات وضمان مرونة أكبر في الاستجابة للكوارث، بما يعكس الحاجة الملحة إلى تحديث النظام التشريعي لمواكبة المتغيرات المناخية المتسارعة وحماية المواطنين بشكل أفضل.
إن هذه الفيضانات والمآسي المرتبطة بها تؤكد أن التعويض السريع والمرن للضحايا يجب أن يكون أولوية، وأن مراجعة القانون الحالي باتت ضرورة ملحة لضمان حماية الحقوق الإنسانية والممتلكات في مواجهة الكوارث الطبيعية.
